كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 8)
والروم، وصغارا وكبارا، وقطع فضة غير مضروبة، ولا منقوشة ويمنية ومغربية، فرأو صرفها إلى ضرب الإسلام ونقشه وتصييرها وزنا واحدا لا يختلف، وأحيانا يستغني فيها الموازين فجمعوا اصغرها وأكبرها وضربوه على وزنهم (قال القاضي) ولا شك أن الدراهم كانت حينئذ معلومة وإلا فكيف كانت تعلق بها حقوق الله تعالى في الزكاة وغيرها وحقوق العباد، وهذا كما كانت الأوقية معلومة أربعين درهما، هذا كلام القاضي (وقال الرافعي وغيره) من أصحابنا أجمع أهل العصر الأول على التقدير بهذا الوزن، وهو أن الدرهم ستة دوانيق، كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل، ولم يتغير المثقال في الجاهلية ولا الإسلام، هذا ما ذكره العلماء في ذلك (والصحيح الذي يتعين اعتماده) أن الدراهم المطلقة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت معلومة الوزن معروفة المقدار وهي السابقة إلى الأفهام عند الإطلاق، وبها تتعلق الزكاة وغيرها من الحقوق والمقادير الشرعية، ولا يمنع من هذا كونه كان هناك دراهم أخرى أقل أو أكثر من هذا القدر؛ فإطلاق النبي صلى الله عليه وسلم الدراهم محمول على المفهوم عند الإطلاق، وهو كل درهم ستة دوانيق؛ كل عشرة سبعة مثاقيل، وأجمع أهل العصر الاول فمن بعدهم إلى يومنا على هذا؛ ولا يجوز أن يجمعوا على خلاف ما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين والله تعالى أعلم (وأما مقدار الدرهم والدينار) فقال الحافظ أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله الأزدي في كتابه الأحكام، قال أبو محمد علي بن أحمد يعني ابن حزم بحثت غاية البحث عن كل من وثقت بتمييزه فكل اتفق على أن دينار الذهب بمكة وزنه ثنتان وثمانون حبة وثلاثة أعشار حبة من حب الشعير وعشر عشر حبة (فالرطل) مائة درهم وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وهو تسعون مثقالا، وقيل مائة وثلاثون درهما، وبه قطع الغزالي والرافعي وهو غريب ضعيف هذا آخر ما نقله الإمام النووي رحمه الله في شرح المهذب (وفي رسالة العلامة الشيخ مصطفى الذهبي) التي حرر فيها الدرهم والمثقال ما نصه، وأما الدرهم المتداول فدرهم شرعي كما امتحن بحب الخردل وبدرهم الملك قايتباي المختوم بختمه ومنه يركب الرطل، وهو بالبغدادي مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم، وبالمصري مائة وأربعة واربعون درهما فيزيد عن البغدادي ثلاثة أخماس خمسة، فالقلتان بالبغدادي مائة وثمانية وعشرون درهما واربعة أسباع درهم بالدرهم المعروف في زمانه، وما حرره الذهبي موافق أيضا للدرهم المعلوم في زماننا إذ الرطل المصري زنته الآن بمصر مائة وأربعة وأربعون درهما، ولم يثبت أن الدرهم تغير وزنه بعد زمن النووي بوزن آخر إلى عصرنا هذا، فينتج من ذلك أن الدرهم على حاله، ومما يؤيد ذلك أيضا
