كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 13)

-[حجة القائلين بالرخصة في الجمع بين اسمه صلى الله عليه وسلم وكنيته]-
صلى الله عليه وسلم فقال عمر قوموا لا سبيل لي إلى شيءٍ سماه محمد صلى الله عليه وسلم
(فصل منه في الترخيص في ذلك)
(37) عن ابن الحنفية قال قال علي رضي الله عنه يا رسول الله أرأيت إن ولد لي بعدك ولد أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال نعم. فكانت رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم لعليٍ
(38) عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحل
__________
يعني ما سماني محمدًا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم (1) أي لا يجوز لي أن أغير شيئًا وضعه النبي صلى الله عليه وسلم (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه الطبراني وأحمد ورجال أحمد رجال الصحيح
(37) عن ابن الحنفية (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا وكيع ثنا قطن عن المنذر عن ابن الحنفية - الحديث" (غريبه) (2) هو محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبو محمد الإمام المعروف بابن الحنفية، أمه خولة بنت جعفر الحنفية نسب إليها - كذا في الخلاصة (وقال في التهذيب) كانت من سبى اليمامة الذين سباهم أبو بكر. وقيل كانت أمة لبني حنفية ولم تكن من أنفسهم أهـ، روى عن أبيه وعثمان وغيرهما، وعنه بنوه إبراهيم وعبد الله والحسن وعمر وبن دينار وخلق، قال إبراهيم بن الجنيد لا نعلم أحدًا أسند عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ولا أصح مما أسند محمد بن الحنفية، قال أبو نعيم مات سنة ثمانين (3) قال الحافظ روينا هذه الرخصة في أمالي الجوهري وأخرجها ابن عساكر في الترجمة النبوية من طريقة وسندها قوي. قال الطبري في إباحة ذلك لعلي ثم تكنية على ولده أبا القاسم إشارة إلى أن النهي عن ذلك كان على الكراهة لا على التحريم، قال ويؤيد ذلك أنه لو كان على التحريم لأنكره الصحابة ولما مكنوه أن يكنى ولده "يعني محمد بن الحنفية" أبا القاسم أصلا، فدل على أنهم إنما فهموا من النهي التنزيه، وتعقب بأنه لم ينحصر الأمر فيما قال، فلعلهم علموا الرخصة له دون غيره كما في بعض طرقه أو فهموا تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بزمانه وهذا أقوى، لأن بعض الصحابة سمى ابنه محمدًا وكناه أبا القاسم وهو طلحة ابن عبيد الله أهـ (تخريجه) (د. طح) وسنده جيد
(38) عن عائشة رضي الله عنها (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا وكيع ثنا محمد بن عمران الحجبي قال سمعت صفية بنت شيبة عن عائشة - الحديث"

الصفحة 143