كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 2)
4978 - وفي رواية قال عُرْوَةُ: وَكَانَ النبي - صلى الله عليه وسلم - قَبْلَ ذَلِكَ قد أَشَارَ عَلَى الزُّبَيْرِ بِرَأْيٍ أراد فيه سِعَةً للأنصاري، فَلَمَّا أَحْفَظَ الأَنْصَارِيُّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - اسْتَوْعَى - صلى الله عليه وسلم - لِلْزُّبَيْرِ حَقَّهُ فِي صَرِيحِ الْحُكْمِ. للستة إلا مالكًا (¬1).¬_________
(¬1) البخاري (2708)، والنسائي 8/ 238 - 239.
4979 - ابنُ سيرين: أن الحسن بن علي قال: لو نظرتم ما بين جابرس إلى جابلق ما وجدتم رجلا جده نبي غيري، وأخي، وإني أرى أن تجتمعوا على معاوية {وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين} قال معمر: جابرس وجابلق المشرق والمغرب. للكبير (¬1).
¬_________
(¬1) الطبراني 3/ 87 (2748). وقال الهيثمي 4/ 207 - 208: رجاله رجال الصحيح.
4980 - أبو هريرة رفعه: ((الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلالاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ حَرَّمَ حَلالاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا)). للترمذي وأبي داود، إلا أن أبا داود انتهت روايته عند قوله: ((شروطهم)).
قلت: لم يرو منه أبو هريرة إلا ما ذكره أبو داود، وإنما رواه بطوله الترمذي عن عمرو بن عوف المزني لا عن أبي هريرة (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (3594)، قال الحاكم 2/ 49: رواة هذا الحديث مدينون ولم يخرجاه. وقال الذهبي: لم يصححه، وكثير ضعفه النسائي وقواه غيره. وصححه الألباني في «الإرواء» 5/ 142 - 143 وقال: فمثله حسن الحديث إن شاء الله تعالى. ما لم يتبين خطؤه. والحديث علقه البخاري قبل (2274). أما رواية الترمذي فقد رواها (1352)، وقال: حسن صحيح، وقال ابن حجر في «الفتح» 4/ 451: كثير بن عبد الله ضعيف عند الأكثر لكن البخاري ومن تبعه كالترمذي وابن خزيمة يقوون أمره. وقال الزيلعي في «نصب الراية» 4/ 112: سكت عنه الحاكم، وقال الذهبي: هو حديث واهٍ.
4981 - سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ: أَنَّ أَهْلَ قُبَاءٍ اقْتَتَلُوا حَتَّى تَرَامَوْا بِالْحِجَارَةِ فَأُخْبِرَ النبي - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: ((اذْهَبُوا بِنَا نُصْلِحُ بَيْنَهُمْ)). للبخاري (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (2693).
4982 - أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلا تَخُنْ مَنْ
-[264]- خَانَكَ)). للترمذي، وأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (3535)، والترمذي (1264)، وقال: حسن غريب، والدارمي (2597). وقال الحاكم 2/ 46: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في صحيح الترمذي (1015).
