كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 7)
5753 - (ط) القاسم بن محمد - رحمه الله - عن عائشة أم المؤمنين «أنها خَطَبَتْ على عبد الرحمن بن أبي بكر قُرَيَبَة ابْنَةَ أبي أُميَّةَ، فزوَّجوه، ثم إنهم عَتَبُوا على عبد الرحمن بن أبي بكر، وقالوا: ما زوَّجنا إلا عائشة، فأرسلت عائشةُ إلى عبد الرحمن، فذكرت له ذلك، فجعل أَمْرَ قُرَيبَةَ بيدها، فاختَارَت زَوجَها، فلم يكن ذلك طلاقاً» أخرجه الموطأ (¬1) .¬__________
(¬1) 2 / 555 في الطلاق، باب ما لا يبين من التمليك، وإسناده صحيح، قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": ولابن سعد بسند صحيح عن ابن أبي مليكة قال: تزوج عبد الرحمن قريبة أخت أم سلمة وكان في خلقه شدة، فقالت له يوماً: أما والله لقد حذرتك، قال: فأمرك بيدك، فقالت: لا أختار على ابن الصديق أحداً، فأقام عليها.
Mإسناده صحيح: أخرجه مالك (1208) عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، به.
5754 - (ط) القاسم بن محمد - رحمه الله - «أن عائشة - زَوجَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم-زَوَّجَتّ حَفْصَة بنت عبد الرحمن المنُذِرَ بن الزبير، وعبد الرحمن غائِب بالشام، فلما قَدِمَ عبد الرحمن قال: ومِثْلي يُصنعُ به هذا؟ ومثلي يُفَتاتُ عليه؟ فكلَّمت عائشةُ المنذرَ بن الزبير، فقال المنذر: فإن ذلك بيد عبد الرحمن، فقال عبد الرحمن: ما كنتُ لأرُدَّ أمراً قَضَيْتِيه، فقرَّت حفصةُ عند المنذر، ولم يكن ذلك طلاقاً» أخرجه الموطأ (¬1) .
S (يُفتات عليه) الافْتِيَات: الاجْتِرَاء على الإنسان والإقدام عليه، وترك المُبَالاة به.
¬__________
(¬1) 2 / 555 في الطلاق، باب ما لا يبين من التمليك، وإسناده صحيح.
Mإسناده صحيح: أخرجه مالك (1209) بالإسناد السابق.
