كتاب جامع المسانيد لابن الجوزي (اسم الجزء: 5)
سِيروا، سَبَقَ المُفَرِّدون" قالوا: وما المُفَرِّدون؟ قال: "الذاكرون اللَّه كثيرًا". ثم قال: "اللهمّ اغفِرْ للمحلِّقين". قالوا: والمقصّرين. قال: "اللهمّ اغفِرْ للمحلّقين". قالوا: والمقَصّرين. قال: "والمقصّرين".أخرجه مسلم على هذا الوصف، وقد أخرجا ذكر المحلّقين والمقصّرين (١).
(٥٠٣٨) الحديث الخامس بعد السبعمائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا قتيبة بن سعيد قال: حدّثنا عبد العزيز بن محمد عن أبي ثِفال المُرّيّ عن رَباح بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال:
قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "دَمُ عفراءَ أحبُّ إلى اللَّه عزّ وجلّ (٢) من دم سوداوين" (٣).
العفراء: التي بياضها ليس بناصع.
(٥٠٣٩) الحديث السادس بعد السبعمائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا قتيبة قال: حدّثنا محمد بن موسى المخزوميّ عن يعقوب بن سلَمة عن أبيه عن أبي هريرة قال:
قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا صلاة لمن لا وضوءَ له، ولا وضوءَ لمن لم يذكرِ اسمَ اللَّه عليه" (٤).
---------------
(١) المسند ١٥/ ١٩٢ (٩٣٣٢). وعبد الرحمن بن إبراهيم المدني من رجال التعجيل، فيه كلام، ولكنه متابع، وسائر رجاله ثقات. وقد أخرج مسلم من طريق العلاء بن عبد الرحمن: المرور على "جُمدان" ٤/ ٢٠٦٢ (٢٦٧٦)، وأخرج القسم الآخر (وهو الدّعاء للمحلّقين والمقصّرين) ٢/ ٩٤٦ (١٣٠٢) من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه. ومن طريق أبي زرعة عن أبي هريرة، وأخرجه البخاري ٣/ ٥٦١ (١٧٢٨) من طريق أبي زرعة.
(٢) كذا في المخطوط، والبيهقي، والتلخيص، والمجمع. وفي المسند، والأطراف ٧/ ٢٢٦، والإتحاف ١٤/ ٦٣١، والتاريخ الكبير "أحبّ إليّ".
(٣) المسند ١٥/ ٢٣٥ (٩٤٠٤). قال الهيثمي ٤/ ٢١: رواه أحمد، وفيه أبو ثفال، قال البخاري: فيه نظر. وهو من طريق عبد العزيز في سنن البيهقي ٩/ ٢٧٣، وتلخيص الجبير ٤/ ١٤٩١. وقال البخاري في التاريخ ٣/ ١٩٧: ويرفعه بعضهم ولا يصحّ. وينظر تخريج محقّقي المسند، والصحيحة ٤/ ٤٧٥ (١٨٦١).
(٤) المسند ١٥/ ٢٤٣ (٩٤١٨). وأبو داود ١/ ٢٥ (١٠١). ومن طريق محمد بن موسى في ابن ماجة ١/ ١٤٠ (٣٩٩)، وأبو يعلى ١١/ ٢٩٣ (٦٤٠٩). وأخرجه الحاكم ١/ ١٤٦ وقال. هذا حديث صحيح الإسناد، وقد احتجّ مسلم، بيعقوب بن أبي سلمة الماجشون، واسم أبي سلمة دينار. وقد تعقّبه الذهبي بأن صوابه يعقوب بن سلمة الليثي، وإسناده فيه لين. وصوّب ابن حجر في التلخيص ١/ ١٠٧ أنّه الليثي، وخطّأ الحاكم، ونقل كلام الأئمّة في خطأ الحاكم، وضعّف إسناد الحديث. وقد ضعّف محقّقو المسند وأبي يعلى إسناد الحديث، ونقلوا كلامًا في ذلك. ولكن الألباني جعله في صحيح أبي داود وابن ماجة، وحكم عليه في الأوّل بأنه صحيح، وفي الثاني بأنه حسن.
