كتاب جمال القراء وكمال الإقراء ت عبد الحق (اسم الجزء: 2)

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ «1» «2».
وهذا ليس بنسخ لذلك، لأن الأول في التي لم يفرض لها، والثاني في التي قد فرض لها.
وقال ابن المسيب أيضا: كانت المتعة واجبة بقوله عزّ وجلّ في سورة الأحزاب فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ، ثم نسختها آية البقرة، وهو قوله عزّ وجلّ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ قال: ولم يقل: (حقا عليكم، ولا واجبا عليكم) «3» وهذا أيضا ليس كذلك، لأن قوله عزّ وجلّ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ وحَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ لا يعارض قوله عزّ وجلّ فَمَتِّعُوهُنَّ، ولذلك قال علي- رضي الله عنه-: (المتعة واجبة لكل مطلّقة)، وإليه ذهب الحسن البصري والضحاك وابن جبير «4».
وقال شريح: (هي مندوب اليها، فمتّع، إن كنت تحب أن تكون من المحسنين، ألا تحب أن تكون من المتقين) «5»؟
__________
(1) البقرة (237).
(2) أخرجه الطبري بنحوه عن سعيد بن المسيب. جامع البيان (2/ 533) وذكره مكي عن ابن المسيب أيضا. انظر الإيضاح ص 186.
(3) انظر: الإيضاح ص 186.
(4) المصدر نفسه ص 187.
وأخرجه الطبري عن الحسن وأبي العالية وسعيد بن جبير، وبعد أن ذكر الأقوال في ذلك رجح وجوب المتعة لكل مطلقة، وانتصر لهذا القول وفند ما سواه. انظر جامع البيان (2/ 535).
وعزا القرطبي الوجوب إلى ابن عمر وعلي بن أبي طالب والحسن بن أبي الحسن وسعيد بن جبير، وأبي قلابة والزهري وقتادة والضحاك ابن مزاحم.
قال: وتمسك هؤلاء، بمقتضى الأمر، قال: وهو أولى، لأن عمومات الأمر بالإمتاع في قوله مَتِّعُوهُنَّ وإضافة الإمتاع إليهن بلام التمليك في قوله وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ أظهر في الوجوب منه في الندب، وقوله حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ تأكيد لإيجابها، لأن كل واحد يجب عليه أن يتقي الله في الإشراك به ومعاصيه ... اه.
الجامع لأحكام القرآن (3/ 200)، وراجع (3/ 203) من المصدر نفسه.
(5) أخرجه ابن جرير بنحوه عن شريح. انظر جامع البيان (2/ 534)، وذكره مكي بن أبي طالب، وقال: وهذا هو المختار، وهو مذهب مالك. الإيضاح ص 187.
قال القرطبي: وتمسك أصحاب هذا القول بقوله تعالى حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ وعَلَى الْمُتَّقِينَ، ولو كانت واجبة لأطلقها على الخلق أَجْمَعِينَ* اه المصدر السابق.

الصفحة 634