كتاب جمال القراء وكمال الإقراء ت عبد الحق (اسم الجزء: 2)
قال «1» بعض مصنفي الناسخ والمنسوخ «2»: وجعل الشافعي الآية محكمة عامة (معمول) «3» بها، قال: وهو قول عطاء «4».و (أ) «5» جاز مالك في الرجل يحلف ليضربن عبده عشر ضربات أن يضربه ضربة واحدة بعشرة قضبان «6».
وجعل الآية محكمة غير منسوخة ولا مخصوصة «7».
قال: وهذا مذهب يدلّ على أن شريعة من قبلنا لازمة لنا، حتى يأتي نص (ينقلها) «8» عنها.
وقال: وهذا مذهب يتناقض «9»، لأن شرائع من قبلنا مختلفة في كثير من الأحكام والهيئات والرتب والأعداد، وغير ذلك من تحريم، وتحليل، كما قال عزّ وجلّ: لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً «10».
__________
قال النحاس: وأهل المدينة إلى هذا القول يميلون اه وقال ابن العربي: روى ابن زيد عن ابن القاسم عن مالك: (من حلف ليضربن عبده مائة، فجمعها فضربه بها ضربة واحدة لم يبر.) قال: وكذلك روي عن عطاء أنها لأيوب خاصة. انظر أحكام القرآن 4/ 1652، وراجع أحكام القرآن للجصاص 3/ 382.
(1) في د وظ: وقال. وفي ظق: كما قال.
(2) وهو مكي بن أبي طالب.
(3) هكذا في الأصل: معمول بها. خطأ نحوي. وفي بقية النسخ (معمولا) وهو الصواب.
(4) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص 252.
قال الكيا الهراسي الشافعي: وهو قول الشافعي، ومذهب أبي حنيفة ومحمد وزفر.
وقال مالك: لا يبر، ورأى أن ذلك مختصا بأيوب، وقال: لا يحنث.
وإذا قال: افعل ذلك ولا تحنث، علم أنه جعله بارا إذ لا واسطة اه. أحكام القرآن 2/ 361
(5) سقطت الهمزة من الأصل. وفي بقية النسخ: وأجاز. وهو الصواب.
(6) قال الشوكاني: وقد اختلف العلماء هل هذا خاص بأيوب أو عام للناس كلهم؟ وأن من حلف خرج عن يمينه بمثل ذلك، قال الشافعي: إذا حلف ليضربن فلانا مائة جلدة أو ضربا ولم يقل: ضربا شديدا ولم ينو بقلبه، فيكفيه مثل هذا الضرب المذكور في الآية، حكاه ابن المنذر عنه وعن أبي ثور وأصحاب الرأي اه فتح القدير: 4/ 437.
(7) انظر: نحوه في أحكام القرآن للشافعي 2/ 117.
(8) هكذا في الأصل: ينقلها عنها، وفي بقية النسخ: ينقلنا عنها. وهو الصواب.
(9) في ظ: تناقض.
(10) المائدة (48).
