كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 2)
قال: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفًا مسلمًا ... وذكر الحديث.[صحيح].
ولم ينفرد به ابن جريج، ولا يضره لو انفرد مثله.
فقد رواه أحمد، قال: حدثنا سليمان بن داود، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة به، بنحوه بذكر الصلاة المكتوبة (¬١).
---------------
(¬١). الحديث مداره على الأعرج، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه
ويرويه عن الأعرج اثنان: عبد الله بن الفضل، ويعقوب بن أبي سلمة الماجشون.
أما يعقوب فجاء ذكر الصلاة في حديثه مطلقًا، والمطلق على إطلاقه يشمل المكتوبة وغيرها.
أما عبد الله بن الفضل، فرواه عنه اثنان: عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة وموسى بن عقبة، أما الأول فروايته جاء فيها ذكر الصلاة مطلقًا.
وأما موسى بن عقبة، فجاء فيها التصريح بأن الاستفتاح كان بالصلاة المكتوبة من رواية ابن جريج، وعبد الرحمن بن أبي الزناد عنه، وإذا صح في المكتوبة صح في النافلة، هذا الإجمال، فإن أردت التفصيل فهاكَ إياه.
الراوي الأول: عبد الله بن الفضل، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
رواه موسى بن عقبة، عن عبد الله بن الفضل، ورواه عن موسى بن عقبة جماعة، منهم ابن جريج (ثقة)، وإبراهيم بن طهمان (ثقة يغرب)، وعبد الله بن جعفر المديني (ضعيف)، وعاصم بن عبد العزيز الأشجعي (ضعيف)، وعبد الرحمن بن أبي الزناد (صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد)، وإليك الوقوف على مروياتهم.
١ - ابن جريج، عن موسى بن عقبة:
رواه عن ابن جريج: حجاج بن محمد (ثقة ثبت مقدم في أصحاب ابن جريج قال أحمد: ما كان أضبطه وأشد تعاهده للحروف ورفع من أمره جدًّا)، وروح بن عبادة (ثقة)، ويحيى بن سعيد الأموي (صدوق يغرب)، ومسلم بن خالد الزنجي (صدوق كثير الأوهام)، وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد (صدوق يخطئ)، وهشام بن سليمان (صدوق يخطئ).
إذن التعويل في رواية ابن جريج على رواية حجاج بن محمد المصيصي.
فقد رواه أبو عوانة في مستخرجه (١٦٠٨) وابن حبان في صحيحه (١٧٧١)، والدارقطني في السنن (١١٣٨)، وأبو أحمد الحاكم في شعار أصحاب الحديث (٤٢)، عن يوسف بن مُسَلَّمٍ الْمصِّيصِيُّ،
ورواه ابن حبان (١٧٧٢، ١٧٧٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٤٩، ١٢٤)، وفي القضاء =
