كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 2)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .---------------
= إلى عائشة أسألها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ... وذكر الحديث انظر تهذيب التهذيب (١/ ٣٨٤).
ونقله رشيد العطار مسندًا إلى أبي جعفر الفريابي ثم قال (ص: ٣٤١): وهذا الحديث مخرج في كتاب الصلاة لأبي بكر جعفر بن محمد بن الحسين الفريابي، وهو إمام من أئمة أهل النقل، ثقة مشهور، وإسناده إسناد جيد، لا أعلم في أحد من رجاله طعنًا، وقول أبي الجوزاء فيه: أرسلت إلى عائشة يؤيد ما ذكر ابن عبد البر، والله أعلم».
ولما كان الواسطة مجهولًا كان ذلك علة في الحديث، والله أعلم.
والقول بأن أبا الجوزاء قد أرسل رسولًا يثق به وبنقله لا يغني شيئًا، فإنه لو قال: حدثني الثقة لم يكن ذلك ليرفع علته؛ لأنه قد يكون ثقة عنده، ضعيفًا عند غيره، كما هو مقرر في المصطلح، والله أعلم.
الطريق الثاني: حارثة بن أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة:
رواه إسحاق في مسنده (١٠٠٠)، والترمذي (٢٤٣) وابن ماجه (٨٠٦)، والبزار في مسنده (٣٠٢)، وابن خزيمة في صحيحه (٤٧١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١١٧٣)، وابن الأعرابي في المعجم (١٦٥٣)، والطبراني في الدعاء (٥٠٢)، والطوسي في مختصر الأحكام (٢٢٦)، والدارقطني في السنن (١١٤٩)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٥١)، وفي معرفة السنن (٢/ ٣٤٦)، والبغوي في التفسير (٧/ ٣٩٥)، عن أبي معاوية الضرير (محمد بن خازم)، عن حارثة بن أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة مرفوعًا.
قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وحارثة قد تكلم فيه من قبل حفظه، وأبو الرجال اسمه: محمد بن عبد الرحمن المديني. اهـ
وقال البخاري في التاريخ الكبير (٣/ ٩٤): حارثة بن أبي الرجال، عن عمرة، منكر الحديث.
وقال ابن خزيمة: حارثة بن محمد رحمه الله، ليس ممن يحتج أهل الحديث بحديثه.
وضعفه العقيلي في الضعفاء (٢/ ١١٩).
وقال أبوطالب: سألت أحمد بن حنبل عن حارثة، فقال: ضعيف، ليس بشيء. الجرح والتعديل (٣/ ٢٥٥).
الطريق الثالث: عن عطاء بن أبي رباح، عن عائشة.
رواه الطبراني في الدعاء (٥٠٣)، والدارقطني في السنن (١١٥٢) من طريق سهل بن عامر أبي عامر البجلي، حدثنا مالك بن مغول، عن عطاء بن أبي رباح، عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استفتح الصلاة، قال: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيره.
وهذا إسناد ضعيف جدًّا، فيه سهل بن عامر متروك، وفي الميزان (٢/ ٢٣٩): كذبه أبو حاتم، وقال البخاري: منكر الحديث. =
