كتاب الإشارة في أصول الفقه - ط التونسية

أنه يجوز نسخ القرآن بالخبر المتواتر، ومنع من ذلك الشافعي.
والدليل على ذلك

الصفحة 71

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text