كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 6)
(و) إِن قدم زيد (بعدها) أي بعد حياة الموصي فالوصية (لعمرو) (¬1) لأَنه لما مات قبل قدومه استقرت له (¬2) لعدم الشرط في زيد (¬3) لأَن قدومه إنما كان بعد ملك الأَول، وانقطاع حق الموصي منه (¬4) (ويخرج) وصى فوارث فحاكم (الواجب كله من دين وحج (¬5) وغيره) كزكاة، ونذر، وكفارة (من كل ماله بعد موته، وإِن لم يوص به) (¬6) لقوله تعالى (من بعد وصية يوصي بها أَو دين) (¬7) .¬__________
(¬1) دون زيد، لانقطاع حقه من الوصية بموت الموصي قبل قدومه، وانتقالها لعمرو.
(¬2) أي لعمرو، لثبوته له بالموت والقبول.
(¬3) وهو قدومه في حياة الموصي. وإن قال: ثلثي لزيد، وإن رد الوصية فلعمرو، فردها زيد فلعمرو.
(¬4) ولم يؤثر وجود الشرط بعد ذلك، كمن علق طلاقا أو عتقا بشرط، فلم يوجد إلا بعد موته.
(¬5) من كل ماله بعد موته، والمراد بحج متوفرة شروطه، كأمن طريق ونحوه، كما تقدم.
(¬6) سواء كان لله أو لآدمي، لأن حق الورثة بعد أداء الدين بلا نزاع.
(¬7) فالإرث مؤخر عنهما إجماعا. والحكمة في تقديم ذكر الوصية: أنها لما أشبهت الميراث في كونها بلا عوض، فكان في إخراجها مشقة على الوارث، فقدمت حثا على إخراجها، وجيء بكلمة «أو» التي للتسوية، فيستويان في الاهتمام وإن كان مقدما عليها.
