كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 7)
(فإن فسره بجنس) واحد من ذهب أو فضة أو غيرهما (أو) فسره (بأجناس قبل منه) ذلك لأن لفظه يحتمله (¬1) (وإن فسره بنحو كلاب، لم يقبل (¬2) وله علي ألف ودرهم، أو ثوب ونحوه، أو دينار وألف، أو ألف وخمسون درهما أو خمسون وألف درهم، أو ألف إلا درهم، فالمجمل من جنس المفسر معه (¬3) وله في هذا العبد شرك أو شركة (¬4) أو هو لي وله أو هو شركة بيننا، أو له فيه سهم، رجع في تفسير حصة¬__________
(¬1) قال في الإنصاف بلا نزاع.
(¬2) ظاهره: ولو كانت مباحة، لبعده عن الظاهر، وهذا مع ما تقدم، مع أنه إذا قال: له على شيء، أو كذا يقبل تفسيره بكلب مباح نفعه، فلعل ما هنا، إذا فسره بالكلاب التي لا يصح بيعها.
(¬3) ولا يقبل منه إن فسره بغير ذلك، لأنه ذكر مبهما مع مفسر، فكان المبهم من جنس المفسر، لأن العرب تكتفي بتفسير إحدى الجملتين عن الأخرى، كقوله {وَازْدَادُوا تِسْعًا} أي سنين، ولو قال: له علي بعض العشرة، فله تفسيره بما شاء منها، وإن قال: شطرها فهو نصفها، وقيل ما شاء، ذكره في الرعاية، واقتصر عليه في الإنصاف.
(¬4) ومقتضى الشركة يقتضي التسوية، وفي النكت، هما فيه سواء، وهو مقتضى القاعدة وفي الإنصاف: لو قيل هو بينهما نصفين، كان له وجه، ويؤيده قوله تعالى: {فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} وأما قوله: أوله فيه سهم، فقال القاضي: السهم سدس، وجزم به في الوجيز.
