كتاب حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك (اسم الجزء: 2)
باب الإلحاق: إن الملحَق محكوم له بحكم الملحَق به غالبًا، لا ما قال ح (¬١) (¬٢).* من كتاب "الفَسْر" (¬٣): أَغَنّ وغُنّ (¬٤).
* كان اللائقُ تقديمَ عَجُزِ هذا البيتِ على صدره؛ لوجهين (¬٥):
أحدهما: أن يتصل جمله (¬٦) القِلَّة -وهو "فِعْلة"- بما قبله من جموع القِلَّة، وحينئذٍ يكمُل الكلام على جموع القِلَّة غيرَ مفصولٍ بينها بأجنبيٍّ، ثم يتكلَّم بعد ذلك على جموع الكثرة.
الثاني: أن القليل سابقٌ الكثيرَ طَبْعًا، فلْيَسْبِقْه وَضْعًا، ولهذه العلة بُدِئ بـ"أَفْعُل" و"أَفْعال" و"أَفْعِلة".
والثالث: أن يتصل "فُعْل" بـ"فُعُل" (¬٧)، فإنهما متقاربان ومتآخيان من حيث إن كلًّا منهما يجوز استعمالُ الآخَر فيه، إلا أن استعمال "فُعُل" في "فُعْل" ضرورةٌ، وعكسُه على تفصيلٍ يُذكَر، ومَنْ أجاز في نحو: قُفْل: قُفُل، فينبغي له هنا أن لا يَخُصَّ ذلك بالضرورة (¬٨).
وفُعُلٌ لاسْمٍ رُبَاعِيٍّ بمدّ ... قدْ زِيدَ قَبلَ لامٍ اعلالًا فَقَدْ
---------------
(¬١) التذييل والتكميل ٨٢٢/أ (نورعثمانيه)، قال: «إلا أن في قوله: "غالبًا" ما يدلُّ على أن الملحق قد [لا] يحكم له بحكمِ مقابِلِه، وإن كان الغالبُ عليه أن يحكم عليه بحكمه، ومثال ما خرج في بعض الأحكام عن مقابِلِه: أن يقال لك: ابْنِ من: قَرَأَ مثلَ: دِرْهَم، فإنك تقول: قِرْأَي، وأصلُه: قِرْأَأ، بهمزتين، فسُهِّلت الأخيرة بإبدالها ألفًا؛ إذ لا يوجد في لسانهم ذلك، فهذا قد خالف مقابِلَه في بعض أحكامه» انتهى، وما بين المعقوفين ليس في مخطوطته، والسياق يقتضيه.
(¬٢) الحاشية في: ١٥٧، ونقلها ياسين في حاشية الألفية ٢/ ٤٠٢، ولم يعزها لابن هشام.
(¬٣) ٢/ ٧٢٣.
(¬٤) الحاشية في: ١٥٧.
(¬٥) كذا في المخطوطة، ولعل الصواب ما عند ياسين: لوجوهٍ.
(¬٦) كذا في المخطوطة، ولعل الصواب ما عند ياسين: جمع.
(¬٧) يريد "فُعُلًا" المذكورَ في البيت التالي.
(¬٨) الحاشية في: ١٥٧، ونقلها ياسين في حاشية الألفية ٢/ ٤٠٣، ولم يعزها لابن هشام.
