كتاب حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك (اسم الجزء: 2)
وبَقِي عليه: وسَكْران، وأَجْرَب، ومَرِيض، قد ذكر ثلاثةً، وترك ثلاثةً (¬١).* إنما قلت هذا؛ لأنه لا جائزٌ أن يعود للجميع؛ لأن "قَمِنًا" -بكسر النون (¬٢) - لا يكون إلا للواحد، ومتى أردتَّ به أكثرَ من ذلك ثنَّيت وجمعت، ولو ذهبت تفتح النون (¬٣) عِبْتَ النظمَ (¬٤).
ولا يحسُن أن يُجعل للأخير، وخبرُ ما قبلَه محذوفٌ؛ لأنه استدلالٌ بالثاني على الأول.
ولان (¬٥) يُجعل قولُه: «و: زَمِن» وما بعده من المعطوفَيْن مخفوظين (¬٦) على العطف، وقولُه: «و: مَيِّت» مبتدأً؛ لأن جَعْلَه مسوقا (¬٧) مع: «قَتِيل»، مقطوعًا عن: «مَيِّت» ما يشهد ظاهرًا باختصاصه دون: «مَيِّت» بالقياس؛ لعطفه على المقيس، وقطعِه عن غيره، والواقعُ بخلاف ذلك، فافْهَمْه؛ فإنه موضعٌ حَسَنٌ إن شاء الله تعالى (¬٨).
لِفُعْل اسما صَحّ لاما فِعَلَه ... والوضعُ في فَعْل وفِعل قَلَّلَهْ
(خ ٢)
---------------
(¬١) الحاشية في: ١٥٩، ونقلها ياسين في حاشية الألفية ٢/ ٤٠٦، ٤٠٧ دون قوله: «وبقي عليه» إلى آخره، وبزيادة كلام بين الوجهين.
(¬٢) كذا في المخطوطة، والصواب: الميم.
(¬٣) كذا في المخطوطة، والصواب: الميم، أي: ليكون بفتحها صالحًا للواحد والاثنين والجمع. ينظر: إصلاح المنطق ١٢٥، وجمهرة اللغة ٢/ ٩٧٧، والمذكر والمؤنث لابن الأنباري ١/ ٣٢٦.
(¬٤) وذلك بدخول عيب سِنَاد التوجيه، وهو أن يكون قبل حرف الروي المقيدِ فتحةٌ مع ضمةٍ أو كسرةٍ، هذا رأي الخليل، وأجازه الأخفش. ينظر: القوافي للأخفش ٣٧، والموشح ٧، ٨، والوافي في العروض والقوافي ٢٢١.
(¬٥) كذا في المخطوطة، والصواب: ولا أَنْ.
(¬٦) كذا في المخطوطة، والصواب: مخفوضين.
(¬٧) كذا في المخطوطة، ولعل الصواب: منسوقًا.
(¬٨) الحاشية في: ١٥٩.
