كتاب حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك (اسم الجزء: 2)
في: رَيَّان ورِوَاء، وإن وجب (¬١) في: دَار ودِيَار، وإذا وجب التصحيح في: رِوَاء مع وجوب إعلال نظيره من: دِيَار؛ فأَنْ يجب تصحيحُ: شُوَّا مع جواز إعلال نظيره من: صُوَّم أحقُّ وأَوْلى.فإن قلت: فكيف وَالَوا بين إعلالين في نحو: الماء، والشَّاء، ويَرَى، أصلُها: مَوَه، وشَوَه، ويَرْأَى؟
في ذِهْني أنهم شذَّذوا ذلك.
وفي "شرح الكافِية" (¬٢): توالي إعلالين إجحاف، فينبغي أن يجتنب على الإطلاق، فاستقرَّ اجتنابُه إذا كان الإعلال متفقًا، كما كان يكون في: الهَوَى، واغتُفر تواليهما إذا اختلفا، كـ: مَاء، أصلُه: مَوَه.
ع: والذي يظهر لي خلافُ ما قاله، وهو ظاهر كلامِ غيره، وأن هذه الألفاظ شاذة عن القياس.
وقد قالوا في: بَلْحَارِث، [و] (¬٣) بالعَنْبَر (¬٤)، وبَلْهُجَيْم: إنه خاص بما ليست لامُ تعريفِه مدغمةً؛ احتراز عن نحو: بني النَّضِير، وبني النَّجَّار، وعلَّلوا ذلك بكراهية الإعلالين، هذا مع أنهما مختلفان.
وكذا قالوا في حذف نون "مِنْ"، نحى (¬٥) نحو قولِه (¬٦):
---------------
(¬١) أي: الإعلال.
(¬٢) شرح الكافية الشافية ٤/ ٢١٣١.
(¬٣) ما بين المعقوفين ليس في المخطوطة، والسياق يقتضيه.
(¬٤) كذا في المخطوطة، والوجه: بَلْعَنْبَر.
(¬٥) كذا في المخطوطة، ولعل الصواب بحذفها.
(¬٦) لم أقف له على نسبة.
