كتاب حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك (اسم الجزء: 1)
أحدهما: حذف المنصوب وبقاء المرفوع، وهو خلاف المشهور.والثاني: أنه مُحْوِجٌ إلى كثرة التقدير، وذلك لِمَا قدَّمنا (¬١) في إعراب قراءة الجماعة (¬٢)، من أنه لا بدَّ من تقدير "الحين" المحذوفِ معرفةً؛ لأن المراد: نفيُ كونِ الخبر الخاص (¬٣) "حينَ مناصٍ"، لا نفيُ جنسِ "حين مناصٍ".
وإذا كان كذلك فقال الناظم (¬٤): تقديره: ليس حينُ مناصٍ موجودًا لهم عند تَنَادِيهم، إذ كان لهم قبل ذلك حينُ مناصٍ، فلا يصح نفيُ جنسه مطلقًا. انتهى كلامه.
قلت: وظاهره أنه جعل "موجودًا" الخبرَ، وهذا لا يصح؛ لأن "لاتَ" لا تعمل إلا في "الحين"، والصواب: أن تقدير (¬٥): ليس حينُ مناصٍ حينًا موجودًا، إلى آخره، فيكون "موجودًا" صفةً للخبر، لا خبرًا (¬٦).
---------------
(¬١) لم يتقدم في هذه المخطوطة شيء من ذلك، فلعل ذلك مما طواه الناسخ.
(¬٢) بنصب "حين" في قوله تعالى في سورة ص: {وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ}.
(¬٣) كذا في المخطوطة، ولعل صوابه ما عند ياسين: الحين الحاضر.
(¬٤) شرح الكافية الشافية ١/ ٤٤٢، ٤٤٣.
(¬٥) كذا في المخطوطة، ولعل صوابه: تقديره، أو ما عند ياسين: يقدَّر.
(¬٦) الحاشية في: ٤٠، ونقلها ياسين في حاشية الألفية ١/ ١١٨، ولم يعزها لابن هشام.
