كتاب حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك (اسم الجزء: 1)
ذلك جائز مع "قد" لم يذكره، كما لم يذكر حكمَ الجامد بعدُ بالنص، ويؤيِّد هذا كلَّه: أن كلامه في بقية كتبِه (¬١) نصٌّ على دخولها في الجامد (¬٢).(خ ٢)
* [«ولا من الأفعال ما كـ: رَضِيَا»]: فأما الجامد فيجوز؛ لأنه شبيهٌ بالاسم؛ أَلَا ترى [أنه] (¬٣) يلي "أَنَّ" بلا فاصلٍ إذا خُفِّفت؟ نحو: {وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ} (¬٤)، {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ} (¬٥)، ولم يقدح في اختصاصها بالأسماء؛ لأنه منها ينسب (¬٦)، كما لم يقدح في امتناع تصرُّف "عند" انجرارُها بـ"مِنْ"، لذلك تقول: إن زيدًا لعسى [أن] (¬٧) يقوم، و: إن زيدًا لنِعْمَ الرجلُ.
كذا مثَّلوا، وينبغي أن تُمنَع المسألة من جهةِ أنَّ الإنشاء عندي له أن (¬٨) يقع خبرًا، لا أجوِّزُ أن تقول: إنَّ عبدي بِعْتُكه، قاصدًا الإنشاءَ.
وفُهِم من هذا الشرطِ أنها تدخل في الظرف، نحو: {وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ} (¬٩)، والمفردِ، نحو: {وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ} (¬١٠)، والمضارعِ، نحو: {وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ} (¬١١)، والجملةِ الاسميةِ، نحو:
---------------
(¬١) ينظر: شرح الكافية الشافية ١/ ٤٩٠، وشرح التسهيل ٢/ ٢٩، وشرح عمدة الحافظ ١/ ٢٠٨.
(¬٢) الحاشية في: ٩/أ.
(¬٣) ما بين المعقوفين ليس في المخطوطة، وهو عند ياسين، والسياق يقتضيه.
(¬٤) الأعراف ١٨٥.
(¬٥) النجم ٣٩.
(¬٦) كذا في المخطوطة وعند ياسين، ولعل الصواب: بسببٍ.
(¬٧) ما بين المعقوفين ليس في المخطوطة، وهو عند ياسين، والسياق يقتضيه.
(¬٨) قوله: «له أن» كذا في المخطوطة، ولعل الصواب ما عند ياسين: لا.
(¬٩) القلم ٤.
(¬١٠) الرعد ٦.
(¬١١) النحل ١٢٤.
