كتاب حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك (اسم الجزء: 1)
الاقتصار ممنوعٌ؛ لئلا تلتبسَ "أعلمت" المتعديةُ لثلاثةٍ بالمتعدية إلى اثنين، ولم يَجُزْ ذاك في أخوات "أعلمت" -وإن كانت لا لبسَ فيها- حملًا على "أعلمت"؛ لأنها إنما تعدَّت إلى ثلاثةٍ؛ لتضمُّنها معناها، وللحمل عليها، هذا قول س (¬١)، وأما غيره ممَّن لم يوافقه فأجاز ذلك (¬٢)؛ ما لم يؤدِّ إلى بقاء أحدِ المفعولَيْن اللذَيْنِ أصلُهما الابتداءُ والخبرُ، وحذفِ الآخَر، فأجازوا: أعلمت زيدًا؛ إنْ قدَّرت "زيدًا" مفعولًا أوَّلَ، لا ثانيًا ولا ثالثًا، و: أعلمت زيدًا أخاك؛ إذا قدَّرتهما ثانيًا وثالثًا (¬٣).* والأولُ استغنِ به وعنه (¬٤)، مثلُ: كسا، وابنُ خَرُوفٍ (¬٥) ... (¬٦) أي: عن هذه المقالة.
ع: وغَرَّه في ذلك كلامٌ لس (¬٧) تأوَّله الأكثرون، وزعم الشَّلَوْبِينُ (¬٨) أن قول ابنِ خَرُوفٍ قولُ المحققين (¬٩).
وإن تعدَّيا لواحدٍ بلا ... همزٍ فلاثنين بهِ توَصَّلا
والثَّانِ منهما كثانِي اثني كَسَا ... فهو به في كلّ حُكْم ذُو ائْتِسا
(خ ١)
---------------
(¬١) الكتاب ١/ ٤١.
(¬٢) قوله: «فأجاز ذلك» مكرر في المخطوطة.
(¬٣) الحاشية في: ١٠/ب.
(¬٤) أي: يجوز الاقتصار عليه وحذف الثاني والثالث، ويجوز حذفه والاقتصار على الثاني والثالث.
(¬٥) شرح الجمل ١/ ٣٦١، ٣٦٦، وينظر: شرح التسهيل ٢/ ١٠٠، والتذييل والتكميل ٦/ ١٥٥، وارتشاف الضرب ٤/ ٢١٣٥.
(¬٦) موضع النقط كلمة لم أتبيَّنها في المخطوطة، ورسمها: صنر.
(¬٧) الكتاب ١/ ٤١، وهو قوله في ترجمة الباب: «هذا باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى ثلاثة مفعولين، ولا يجوز أن تقتصر على مفعولٍ منهم واحدٍ دون الثلاثة».
(¬٨) شرح الجزولية الكبير ٢/ ٧٠٦.
(¬٩) الحاشية في: ظهر الورقة الملحقة بين ١٠/ب و ١١/أ.
