كتاب حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك (اسم الجزء: 1)
جَعْلَ الفاعلِ جملةً، وهُم كـ (¬١).وقال الزَّمَخْشَريُّ (¬٢) أيضًا في: {كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا} (¬٣): "عنه" في موضع رفعٍ على الفاعلية، أي: كان مسئولًا عنه، فهو مثلُ "عليهم" في: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ} (¬٤). انتهى ملخَّصًا.
فأجاز تقديمَ النائب على العامل، وحقُّه أن لا يجوز، كالفعل.
وحكى أبو جَعْفَرٍ النَّحَّاسُ في كتابه "المُقْنِع" (¬٥) الإجماعَ على أن المجرور النائبَ عن الفاعل لا يتقدم ... (¬٦) (¬٧).
فأولَ الفعل اضممنْ والمتَصِل ... بالآخِرِ اجعلْ في مُضِيٍّ كَوُصِل
(خ ١)
* ع: لا بُدَّ من تغيير الفعل تغييرًا يُشعِر بأن المرفوع بعده مفعولا (¬٨)، وأن الفاعل محذوفٌ، وإلا فلو قالوا: ضَرَبَ زيدٌ، وقَصَدوا أنه مضروب؛ لكان في ذلك تكليفُ علمِ الغيب.
ولهذا -عندي- كان قولُ مَنْ قال: إنه يجوز بناءُ المصدر من فعل المفعول باطلًا؛ لأنه لا شيءَ في لفظ المصدر يدلُّ على (¬٩) حقيقة الحال، كما في لفظ الفعل من التغيير، فلا يجوز: عجبت من ضَرْبِ زيدٍ، وأنت تريد: مِنْ أَنْ ضُرِبَ، نَعَمْ؛ إن دل الدليل جاز،
---------------
(¬١) ينظر: التذييل والتكميل ١/ ٥٦، ٦/ ١٧٣، وارتشاف الضرب ٣/ ١٣٢٠، ومغني اللبيب ٥٢٤.
(¬٢) الكشاف ٢/ ٦٦٧.
(¬٣) الإسراء ٣٦.
(¬٤) الفاتحة ٧.
(¬٥) لم أقف على ما يفيد بوجوده، وينظر: البحر المحيط ٧/ ٤٩.
(¬٦) موضع النقط مقدار كلمتين أو ثلاث انقطعت في المخطوطة.
(¬٧) الحاشية في: ١١/أ.
(¬٨) كذا في المخطوطة، والوجه: مفعولٌ.
(¬٩) انقطعت في المخطوطة، ولعلها كما أثبت.
