كتاب حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك (اسم الجزء: 1)
خلفٌ (¬١).* القاعدةُ في ظروف المكان أن تكون مبهمةً لا مختصةً، وقد خَرَجوا عن القياس، فنَصَبوا على الظرف ما لم يكن مبهمًا، قالوا: ذهبت الشامَ، و: دخلت البيتَ، و:
عَسَلَ الطَّرِيقَ الثَّعْلَبُ (¬٢)
وقال تعالى: {لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ} (¬٣)، وقالوا: هو مني بمنزلة (¬٤) الشِّغَاف، ومنزلةَ الولد، ومَزْجَرَ الكلب، ومَقْعَدَ القابلة، ومَنَاطَ الثُّرَيَّا، ومَعْقِدَ الإزار، ودَرَجَ السيول، ورَجَع أدراجَه، قال س (¬٥): وليس يجوز هذا في كل شيءٍ، لو قلت: هو مني مُتَّكأَ زيدٍ، ومَرْبِطَ الفرس؛ لم يَجُزْ.
ومنه: ما كان من الأمثلة مشتقًّا من الفعل، نحو: ذهبت المذهبَ الكريمَ، وجلست المجلسَ الحسنَ، ومنه: قولُهم: هو موضعَه ومكانَه.
وفعلوا عكسَ هذا، فمَنَعوا النصبَ ما كان مبهمًا، فقالوا: هو في خارج الدار، ولا يقولون: هو خارجَ الدار. ش (¬٦).
ع: أجاز الزَّمَخْشَريُّ (¬٧) في: {كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا} (¬٨)، أي: كنا ذَوِي مذاهبَ مختلفةٍ، أو: كنا في اختلاف أحوالِنا كالطرائق المختلفة، أو: كنا في طرائقَ، مثل:
---------------
(¬١) الحاشية في: ١٤/أ.
(¬٢) بعض بيت من الكامل، لساعدة بن جُؤَية الهذلي، تقدم في باب تعدي الفعل ولزومه.
(¬٣) الأعراف ١٦.
(¬٤) كذا في المخطوطة، ولعل الصواب ما في الكتاب ١/ ٤١٢ وحواشي المفصل ١٨٥ المنقول منه: منزلةَ، بالنصب.
(¬٥) الكتاب ١/ ٤١٤.
(¬٦) حواشي المفصل ١٨٥، ١٨٦.
(¬٧) الكشاف ٤/ ٦٢٧.
(¬٨) الجن ١١.
