كتاب حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك (اسم الجزء: 1)
الحَالُ(خ ١)
* ع: لِيُنْتَبَهْ للفرق بين الحال والصفة، فقَلَّ مَنْ يعرف ذلك؛ فأقول:
الحالُ مقيِّدة للعامل، والصفةُ مقيِّدة للذات، فإذا قلت: جاءني كلُّ رجلٍ قائمٍ، فعموم "كلّ" باقٍ بالنسبة إلى كلِّ قائمٍ، وإذا قلت: جاءني كلُّ رجلٍ قائمًا، فعموم "كلّ رجلٍ" باقٍ في جميع الأشخاص، والحالُ مقيِّدة لمجيء الجميع، فالمعنى -كما ترى- متغايرٌ، والحالُ لا تقيِّد صاحبَها وتزيل عمومَه، وإنما تقيِّد عاملَها، وتزيل إطلاقَه بالنسبة إلى الهيئات.
وسُئِلت مرةً عن قوله تعالى: {وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ * قُرْآنًا عَرَبِيًّا} (¬١)؛ قيل: لِمَ (¬٢) لا جَعَل النحاةُ "قرآنًا" حالًا من قوله: "كلِّ مَثَلٍ"؛ لقُرْبه، دون "قرآنٍ"؟
فقلت (¬٣): يَفْسُد المعنى؛ لأنه يقتضي أن كلَّ مثلٍ قرآنٌ عربيٌّ، وأنه ضُرِب، وذلك (¬٤) لا يستقيم.
فقيل لي: هو بمنزلة: كلُّ مثلٍ هو قرآنٌ عربيٌّ.
ففَرَّقت بين الحال والصفة بما ذكرتُ (¬٥).
* ع: الحال ضَرْبٌ من الخبر، وكثيرًا ما يسمِّيها س (¬٦) خبرًا، قال ابنُ جِنِّي في "المحتَسَب" (¬٧): ولو شئت أن تأتي بعشر أحوالٍ إلى أضعافِ ذلك؛ لجاز وحَسُنَ، كما في
---------------
(¬١) الزمر ٢٧، ٢٨.
(¬٢) انطمست في المخطوطة، ولعلها كما أثبت.
(¬٣) انطمست في المخطوطة، ولعلها كما أثبت.
(¬٤) انطمست في المخطوطة، ولعلها كما أثبت.
(¬٥) الحاشية في: ١٥/أ.
(¬٦) ينظر: الكتاب ٢/ ٤٩، ٥٠، ٨١، ٨٧ - ٩٢.
(¬٧) ٢/ ٣٠٧.
