كتاب حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك (اسم الجزء: 1)
الأخير (¬١).- استحسن اشتراط ابن الناظم أن لا يكون عطف البيان بلفظ الأول (¬٢).
٥ - تبيينآراء العالم الواحد إن كان له في مسألةٍ أكثرُ من رأي، والتبيُّن في بعض المواضع: هل ذلك منه رجوع من قول إلى آخر، أو تعدُّدُ أقوالٍ؟
فمن ذلك:
- ذكر أن للمبرد قولين في موضع الضمير في نحو: الضاربك: النصب والجر، ولم يرجح (¬٣).
- ذكر للفارسي قولين في "ما" إذا وليت "نعم" و"بئس"، نحو: نعم ما يقول الفاضل: أنها معرفة تامة، وأنها نكرة مميزة (¬٤).
- ذكر أن ابن عصفور أجاز في "شرح جمل الزجاجي" في قول الشاعر:
وَهَذَا تَحْمِلِينَ طَلِيقُ
أن يكون "تحملين" خبرًا، وحمله على تعدد الخبر، كقولهم: حلوٌ حامضٌ، وأنه منعه في "المقرَّب"، وأسند ذلك إلى علةٍ نحويةٍ، قال: «فمقتضى الحال فساد أحد قولَيْه» (¬٥).
- ناقش أبا حيان فيما نسبه إلى ابن عصفور من أنه لم يُجِزْ في: عسى أن يقوم زيد؛ أن يكون "زيد" فاعلًا بـ"عسى"، فبيَّن أن اختيار ابن عصفور المنسوب إليه هو قولُه في "المقرَّب"، وأنه رجع عنه، فاختار في "شرح جمل الزجاجي" الجوازَ (¬٦).
- بيَّن أن أبا حيان منع في "البحر المحيط" ما أجازه الزمخشري من كون "هدى ورحمة" في قوله تعالى: {وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى
_________
(¬١) المخطوطة الأولى ١٨/ب.
(¬٢) المخطوطة الأولى ٢٣/ب.
(¬٣) المخطوطة الثانية ٥٨.
(¬٤) المخطوطة الثانية ٩٢.
(¬٥) المخطوطة الأولى ٧/أ.
(¬٦) المخطوطة الأولى ٨/ب.
