كتاب حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك (اسم الجزء: 1)

أحدهما: أن دلالة الجمع دلالةُ تكرارِ الواحد بالعطف، وهذا ليس كذلك؛ لأن "الذي" و"الذي" و"الذي" يحتمل العقلاء وغير العقلاء، والنوعين، بخلاف "الذين".
والثاني: أنه لا يُثنَّى ولا يُجمع إلا ما تَتَعَرَّفُ نَكِرَتُه (¬١).
- اختار أن "اخلولق" و"أوشك" كـ"عسى" إذا ذكر اسم قبلها في جواز الوجهين: تجريدها، ورفعها الضمير، لأنهن يجوز استعمالهن تامَّاتٍ، ولا اختصاصَ لـ"عسى" بذلك (¬٢).
- صحَّح أنه لا يجوز نحو: إن في الدار زيدًا جالس؛ لأن تقدُّم المعمول مُؤْذِنٌ بجواز تقديم العامل، والعاملُ هنا لا يتقدَّم، ويلزم من مراعاة الترتيب أن لا يتقدم الخبرُ على العامل (¬٣).
- جعل قول الشاعر:
يَكَادُ يَصْرَعُهَا لَوْلَا تَشَدُّدُهَا ... إِذَا تَقُومُ إِلَى جَارَاتِهَا الكَسَلُ

من باب التنازع، ورجَّح إعمال الثاني، كما هو مذهب البصريين (¬٤).
- اختار أن التمييز قد يتقدَّم على عامله، مع أنه مبيِّن، فلا يشترط أن يكون المبيَّن متقدِّمًا على المبيِّن (¬٥).
- اختار أن الإضافة في الصفة المشبهة في نحو: حَسَن الوجهِ من نصبٍ لا من رفعٍ (¬٦).
- اختار أن واو العطف لمطلق الجمع (¬٧).
_________
(¬١) المخطوطة الثانية ١٧.
(¬٢) المخطوطة الأولى ٨/ب.
(¬٣) المخطوطة الثانية ٤٤.
(¬٤) المخطوطة الأولى، الثانية الملحقة بين ٧/ب و ٨/أ.
(¬٥) المخطوطة الأولى ١٦/ب.
(¬٦) المخطوطة الثانية ٨٧.
(¬٧) المخطوطة الثانية ١١٢.

الصفحة 77