كتاب حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك (اسم الجزء: 1)
(خ ١)* ولكَوْن هذا العاملِ لا يُفصَلُ مَنَع بعضُهم وقوعَ التنازع بين فعلَيْ تعجُّبٍ، وأجازه المصنِّفُ (¬١) بشرط إعمال الثاني، فتقول: ما أَحْسَنَه وأَجْمَلَ زيدًا؛ لأنك لو أعملت الأوَّلَ فَصَلته من معموله بغير الظرف والمجرور، وهو ممتنع بإجماعٍ، وكذا أجاز: أَحْسِنْ به وأَكْرِمْ بزيدٍ، دون: أَحْسِنْ وأَكْرِمْ به بزيدٍ.
ويجوز على قاعدة الفَرَّاءِ (¬٢): أَحْسِنْ وأَكْرِمْ بزيدٍ؛ على أن "بزيدٍ" معمولٌ لهما معًا.
قال: ويجوز على قاعدة ص (¬٣)؛ على أن الأصل: أَحْسِنْ به وأَكْرِمْ بزيدٍ، فحُذفت الباءُ، فاتصل الضمير، كما استَتر في الثاني من: {أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ} (¬٤)، إلا أن الاستدلال بالأول على الثاني أكثرُ من العكس (¬٥).
* استَدلَّ ابنُ عُصْفُورٍ (¬٦) بقولهم: ما أَحْسَنَ بالرجل أن يَصدُق (¬٧)، ورُدَّ عليه بوجهين:
الأول: أن التقديم هنا واجبٌ لا جائزٌ؛ لأجل الضمير العائدِ من "يَصدُق" على "الرجل".
وهذا ليس بشيءٍ؛ لأن ذلك (¬٨) أدلُّ شيءٍ على الجواز؛ لأنه لولا جوازُه ما وَجَبَ
---------------
(¬١) شرح التسهيل ٢/ ١٧٧.
(¬٢) في إعمال الفعلين معًا في الفاعل في نحو: قام وقعد زيد. ينظر: شرح كتاب سيبويه للسيرافي ٣/ ٨٥، وشرح جمل الزجاجي ١/ ٦١٧.
(¬٣) وهي إعمال الثاني؛ لقربه. ينظر: شرح التسهيل ٢/ ١٦٤، وشرح الكافية للرضي ١/ ٢٠٤.
(¬٤) مريم ٣٨.
(¬٥) الحاشية في: ٢١/ب.
(¬٦) شرح جمل الزجاجي ١/ ٥٨٧.
(¬٧) قولٌ للعرب ينظر في: شرح كتاب سيبويه للسيرافي ٣/ ٧١، ٧٤، وعلل النحو ٣٣٢، والبديع لابن الأثير ١/ ٤٩٩.
(¬٨) انقطعت في المخطوطة، ولعلها كما أثبت.
