كتاب حاشيه الشهاب علي تفسير البيضاوي =عنايه القاضي وكفاية الراضي (اسم الجزء: 8)
أو ست لاختلافهم في حم هل هي آية مستقلة أو لا.
بسم اله الرحمن الرحبم
قوله: (إن جعلت حم مبتدأ خبره تنزيل الخ) هذا على أنها علم للسورة أو اسم للقرآن
كما مرّ غير مرّة، وقوله: احتجت إلى إضمار بالتنوين، وبالإضافة لما بعده، والمضمر أي المقدّر لفظ تنزيل فقوله: مثل تنزيل حم أي مثل تنزيل من قوله تنزيل حم ففيه مسامحة لا ضير فيها، والاحتياج إلى التقدير إن لم يؤوّل تنزيل بمنزل على أنه من إضافة الصفة لموصوفها كما ذكره في السجدة مقتصرا عليه كما هو دأبه في ذكر الوجوه مفرّقة، ولا يقدج فيه قوله: احتجت كما توهم لأنه احتياج في الجملة، وعلى أحد الاحتمالات ككونه جعل تنزيلا مبالغة أو التقدير في الخبر. قوله: (تعديدا للحروف) من غير تقديره معربا، وكذا إن جعل خبر مبتدأ أو مبتدأ خبره مقدر، وقوله: مقسم به ففيه حرف جرّ مقدر، وهو في محل جرّ أو نصب على الخلاف المعروف فيه ويجوز كون تنزيل خبر مبتدأ محذوف كما مرّ في الم السجدة. قوله: (وتنزيل الكتاب صفتة) قد عرفت أنه في محل نصب أو جرّ فكيف يكون تنزيل المرفوع صفته، وحمله على أنّ تقديره حم قسمي فهو مرفوع مع القسمية، أو جعله صفته بتقدير الذي هو تنزيل الخ لا يخفى بعده مع ما في الثاني من حذف الموصول مع بعض صلته وأسهل منه أن يراد أنه نعت مقطوع فهو خبر مبتدأ مقدر والجملة مستأنفة، والنحاة تسمية نعتاً،. وصفة بعد القطع فيقولون نعت مقطوع، وصفة مقطوعة، وقوله: وجواب القسم الخ هذا هو الظاهر، وجوّز أن يكون تنزيل الخ جواب القسم أيضا. قوله: (وهو) أي نظم الآية يحتمل أن يكون على ظاهره من غير تقدير، أو تأويل بأن تكون الآيات في نفس السموات، والأرض بقطع النظر عن خلقها، وإيجادها فالآيات ما فيها من الكواكب، والمعادن، والحيوان، والنبات فإنها أدلة ساطعة فيكون قوله: {وَفِي خَلْقِكُمْ} من عطف الخاص على العام، وأمّ كون المراد أن في أنفسها آيات لما
فيها من بديع الصنع، وغريب الحكمة فيرجع إلى ما بعده. قوله: (وأن يكون المعنى الخ) ففيه مضاف مقدر وقوله: لقوله الخ. فإنه يناسب هذا التقدير معنى كما صرّح به في تيه أخرى في قوله: {إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ} الخ والقرآن يفسر بعضه بعضاً. قوله: (ولا يحسن عطف ما) في قوله، وما يبث على الضمير المجرور بالإضافة في قوله: خلقكم لأنّ العطف على الضمير المتصل المجرور بالاسم أو الحرف إنما يصح أو يحسن. يماعادة الجار لكونه كالجزء من الكلمة ومنهم من فصل فيه فمنعه بالمجرور بالحرف نجقط، وقوله: على المضاف إليه يعني خلق وقوله: بأحد الاحتمالين يختمل أن يريد بالاحتدالين تقدير المضاف وهو خلق وعدمه فأل في الاحتمالين للعهد أي الاحتمالين السابقين في قوله: إنّ في السموات كما مز، وقوله فإن بثه على الاحتمال الأوّل، ويحتمل أن يريد الموصولية، والمصدرية فإنه على المصدرية يظهر عطفه عليه لأنّ بث الدواب نوع من الخلق وهو عطف مصدر على مثله وفي قوله: فإن بثه إشارة إليه حيث قدّره بالد صدر، وقوله: عطف ما إشارة إلى الموصولية فتدبر. قوله: (فإن بثه) أي نشره، وتكثيره، والضمير للدابة وذكره ل! تأويله بما يدب، وتنوّعه من تنكير الداية الشاملة لأنواعها، واستجماعه لما به المعاش من لوازمه. قوله: (محمول على محل إن واسمها) هذا توجيه للنظم على قراءة الرفع، وقيل: إنّ الجار والمجرور خبر مقدم، وآيات مبتدأ مؤخر، والجملة معطوفة على جملة إن، وما في حيزها لئلا يلزم العطف على معمو " لي عاملين مختلفين لأنّ العامل في محل أنّ واسمها الابتداء والعامل في الخبر أنّ فإن قيل إنه الابتداء اندفع المحذور عنه، ولزوم هذا فيما بعده مما لا محيص عنه، والخلاف في هذه المسألة مفصل في النحو، وقوله: حملا على ألاسم أي عطفاً على الاسم باعتبار إعرابه الظاهر. قوله: (واختلاف الليل والنهار) أي تعاقبهما، وقد مرّ تفصيله وقوله: لأنه سببه فهو مجاز، ولو لم يؤوّل صح لأنه في نفسه رزق أيضاً، وقوله: ويلزمهما أي القراءتين بنصب آيات ورفعها، وقوله: على عاملين فيه مضاف مقدر أي معمولي عاملين، وهذه العبارة للمتقدمين من النحاة، ولذا لم يغيرها المصنف، وفي جواز، ومنعه الأقوال المشهوزة، وقوله: في الخ في في محل جر بدل