كتاب حاشيه الشهاب علي تفسير البيضاوي =عنايه القاضي وكفاية الراضي (اسم الجزء: 8)
الله عنها لقدر أيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام إلا الأسودان وأنشد:ولقد أراني للرماح دريئة من عن يميني تارة وأمامي
قاله السمين في إعرابه. قوله: (تهديدا وتحذيرا الخ) التهديد من الخطاب والتحذير من
العاقبة من ذكر الرجوع إلى الله وقد جوّز كون الخطاب للرسول والتهديد والتحذير بحاله أيضاً، وقوله: الرجعى مصدر فألفه للتأنيث. قوله: (نزلت في أبي جهل الخ) هو حديث صحيح، وأن كان في ألفاظه تفاوت فقوله: ينهي عبدا بمعنى يمنع وعبر بالنهي إشارة إلى عدم اقتداره على غير ذلك، وقال ابن عطية لم يختلف المفسرون في أنّ الناهي أبو جهل والعبد المصلى النبي صلى الله عليه وسلم، وماً في الكشاف رواية عن الحسن من أنه أمية بن خلف كان ينهي سلمان رضي الله عنه عن الصلاة فلم يلتفتوا إليه فإنه لا خلاف في أنّ إسلام سلمان كان بالمدينة بعد الهجرة فلا وجه لإيراده هنا. قوله: (وأجنحة) أراد ملائكة ذوي أجنحة وقد رآها الملعون، ولم يميز كونها ملائهكة أم لا كذا في الكشف، وبين أوّل كلامه وآخره تدافع يدفع بأدنى تأمل. قوله: (ولفظ العبد وتنكيره) يعني عدل عن قوله: ينهاك الأخصر الأظهر لما ذكر والظاهر أنه لف، ونشر مرتب فقوله: في تقبيح النهي تعليل لذكر العبد لأن العبد شأنه عبادة مولاه فنهيه عنها أقبح قبيح، وكمال العبودية من التنكير إما لأنه للتعظيم أو لدلالته على أنه لا يعرف بغير العبودية وقيل: إنه من إرخاء العنان في الكلام المنصف إذ قال: ينهي ولم يقل يؤذي وعبدا دون نبياً مختارا. قوله: (أرأيت تكريرا للتأكيد باعتبار الظاهر من تكرر اللفظ فيها وإن قيد كل واحد بقيد يجعله مغايرا لما قبله لأنه يجوز عدم التكرار وعطف القيود أو ربطها بما يقتضيه النظام والخطاب في قوله: أرأيت عام لكل من يضلح للخطاب أو للإنسان كالخطاب في قوله: إلى ربك ويجوز أن يكون للكافر المفهوم من قوله: الذي ينهي أو للنبي صلى الله عليه وسلم إذ هو يختلف كما سيأتي، وما تقدم هو الراجح لأنّ الذي ينهى عبداً يشمل النبي، والكافر فخرجا عن الخطاب من هذا الوجه كما في الكشاف يعني أنّ السياق يقتضي لأن يكون المخاطب بالرؤية غير من وقعت عليه فكونه لا يوجب الخروج لأنه تصوير لحاله وحال خصمه بعنوان كل تعسف لا يخفى، وأمّا وروده على الثالث فسيأتي بيانه مع أنه غير مقبول فوروده عليه مؤيد لتمريضه. قوله: (وكذا الذي في قوله: أرأيت الخ) أي هي أيضا تكرير لتأكيد الأولى مثل البانية وعن الزمخشري إنّ أرأيت الأولى وأختيها متوجهات إلى ألم يعلم، وهو مقدر عند الأوليين، وترك إظهاره اختصاراً كما في قوله: آتوني أفرغ عليه قطرا ومثاله أن تقول لرجل أخبرني عن زيدان،
وفدت عليه أخبرني عنه إن استجزته أخبرني عنه إن توسلت إليه أما يوجب حقي اهـ، والمراد ما سمعته. قوله: (والشرطية) الأولى مفعول أرأيت الأول، وهكذا الثاني وهذا على أنّ الرؤية علمية لا بصرية بناء على تجويز كل منهما لأنّ للنحاة فيها قولين ولذا ترى المصنف رحمه الله يختار هذا مرة وهذا أخرى وجعل الشرطية في موقع المفعول والجملة الاستفهامية في موقع جواب الشرط إمّا على ظاهره أو على أنهما لدلالتهما على ذلك جعلا كأنهما كذلك لسدهما مسد المفعول والجواب، وبما ذكر صرّح الرضي والدماميني في شرح التسهيل في باب اسم الإشارة فما قيل من أنّ المفعول الثاني لا رأيت لا يكون إلا جملة استفهامية مخالف لما صرحوا بأنه مختار سيبويه فلا يلتفت إليه. قوله: (وجواب الشرط) الأوّل محذوف دل عليه جواب الشرط الثاني وهو قوله: {أَلَمْ يَعْلَمْ} الخ، وقد جعلوا هنا جملة الاستفهام جواباً للشرط بدون الفاء، وبه صرّج الزمخشري وارتضاه الفاضل الرضي واستشهد له بقوله تعالى: {إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلاَّ الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ} [سورة الأنعام، الآية: 47] وقال الدماميني في شرح التسهيل إنه مشكل لعدم اقترانها بالفاء والاقتران بها في مثله واجب وقال في الكشف في تجويز كون الاستفهام جزاء الشرط بغير فاء بحث لأنّ ظاهر كلام المفصل وغيره وجوب الفاء في الجزاء الإنثائي والاستفهام وإن لم يبق على حقيقته لم يخرج من الإنشاء، وفيه كلام كتبناه في حواشي الرضي، وقوله: محذوف تقديره ألم يعلم أيضا. قوله: (الواقع موقع القسيم له) إشارة إلى أنه ليس بقسيم له حقيقة فلذا لم يعطف عليه بأو وإن كان في تقريره للمعنى عطفه عليه لمشابهته للقسيم أداء لحقي
