كتاب حاشيه الشهاب علي تفسير البيضاوي =عنايه القاضي وكفاية الراضي (اسم الجزء: 8)
تشبه الدليل أمّا الأوّل فلأن الإلهية والأحدية توجب احتياح جميع ما سواه له فأشبه النتيجة في اللزوم لما قبله، وأمّا الثاني فلأنّ من كان غنياً لذاته محتاجا له ما سواه لا يكون إلا واحداً وما سواه لا يكون إلا ممكنا محتاجاً إليه فلعدم الانفكاك كان كالدليل له، ولذا قال: كالنتيجة ولم يقل نتيجة لأنها تعطف بالفاء كما تقول العالم متغير، وكل متغير حادث فالعالم حادث، والدليل معطوف عليه النتيجة لا معطوف وهذا بناء على أنّ الصمدية توجب الأحدية فهي من وجه نتيجة ومن آخر دليل، ووجهه أنّ الغني المطلق يلزم الأحدية لأنّ المركب محتاج إلى ما تركب منه، وهذا كله على أن الدليل مجرور معطوف على النتيجة، ويصح أن يرفع على الابتداء وخبره لم يلد الخ ويكون وجهاً لعدم عطف لم يلد لأن من لا مجانس له ولا مماثل له يلزمه أن يكون غنياً مطلقاً منفرداً في ذاته وألوهيته. قوله: (لأنه لم يجانس الخ) يجانس فعل مجهول أو معلوميعني نفي الولد لأنه من جنس أبيه ولا يجانسه أحد لأنه تعالى واجب وغيره ممكن ولأنّ الولد يطلب إمّا لإعانة والده أو ليخلفه بعده، وهو لا يفني وغير محتاج إلى شيء منهما كما نبه عليه بقوله: لامتناع الحاجة الخ على طريق اللف والنشر وليس هذا إشارة إلى أن لم يلد كالنتيجة لما قبله ولذا لم يعطف كما توهم. قوله: (ولعل الاقتصار الخ) أي اقتصر على الماضي لأنه المحتاج إليه في الردّ على الكفرة فلذا لم يقل، ولن يلد وقدّم، وإن كانت المولودية في المخلوقات أسبق أو العراد الاستمرار وعبر به لمشاكلة قوله لم يولد. قوله: (وذلك) إشارة إلى كونه غير والد ولا مولود وما بعده لف ونشر فكونه لا يفتقر تعليل لكونه لم يلد كما مر، وكونه لا يسبقه أحد تعليل لكونه لم يولد وفي نسخة عدم بدل قوله: أحد كما هو المعروف في المواليد، وقيل: ذلك إشارة إلى كونه غير مولود، وقوله: يماثله تفسير لقوله: يكافثه، وقوله: من صاحبة أو غيرها إشارة إلى عمومه وتضمنه لنفي الزوجية المستلزمة لنفي الولد، وأنه يحتمل أن يكون من الكفاءة المعتبرة بين الأزواج كما في الكشاف. قوله: (وكان أصله أن يؤخر الظرف) إشارة إلى ما ذكره سيبويه ومن تبعه من النحاة من أنّ المتعارف في كلام فصحاء العرب في مثله تقديم الظرف إذا كان مستقرا وخبرا وتأخيره في غيره، وهنا قد تقدّم وليس كذلك قال السيرافي في شرح الكتاب فإن قال قائل: قد اختار سيبويه أن لا يقدم الظرف إذا لم يكن خبراً وكتاب الله أولى بأفصح اللغات قيل له: قوله له: وإن لم يكن خبراً فإن سقوطه مبطل معنى الكلام لأنك لو قلت: لم يكن كفؤاً أحد لم يكن له معنى فلما احتيج إليه صار بمنزلة الخبر فحسن فيه ذلك انتهى، وهذا معنى قول المصنف وكان أصله الخ، وفال ابن الحاجب إنه قدم للفواصل ورعايتها ولم يقدم على أحد فقط لئلا يفصل بين المبتدأ وخبره، وفيه نظر وقوله: صلة أي لغو متعلق بمذكور وهو كفؤاً لا بيكن نتدبر. قوله: (ويجوز أن يكون حالاً الخ) فعلى هذا هو مستقر وتقديمه جار على القاعدة مع أنه لو أخر التبس بالصفة أو الصفة فحسن تقديمه من وجوه. قوله: (أو خبرا ويكون كفؤا حالاً من أحد) وجوّز تقديمه عليه، ولو تاخر كان صفة له ويجوز كونه حالاً من الضمير في الظرف الواقع خبرا وهذا الوجه نقله أبو علي في الحجة عن بعض النحاة ورد بأنه ظرف ناقص لا يصح، أن يكون خبرا فإن قدو له متعلق خاص، وهو مماثل ونحوه مما تتم به الفائدة يكون فوله: كفوا زائدا فتأمّل. قوله: (ولعل ربط الجمل الخ) أي وقوع الجمل الثلاث، وهي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا متعاطفة دون ما عداها من
هذه السورة لأنها سيقت لمعنى وغرض واحد وهو نفي المماثلة والمناسبة عنه تعالى بوجه من الوجوه، وهذه أقسامها لأن المماثل إمّا ولد أو والد أو نظير فلتغاير الأقسام " واجتماعها في المقسم لزم العطف فيها بالواو كما هو مقتضحى قواعد المعاني، وقد أشار أولاً لوجه ترك العطف فيما قبله! لأنّ الله الصمد محقق لما قبله ومبين! له " وكذا " لم يلد مؤكد ومحقق للصمدية لأن الغنيّ عن كل شيء المحتاج إليه كل ما سواه لا يكون والداً ولا- مولودا، وقوله.:! منبه اشم فاعل من التنبيه وفي نسخة مبينة اسم فاعل من البيان، وعدى بعلى لتضمنه معنى الدلالة وفي بعضها مبنية من البناء والأولى أولى، وتوله: بالتخفيف أي التسكين وهو في مقابلة الضم النقيل وهو المراد بقوله بالحركة، وقولة: غلى. جميع! المعارف الإلهية هو بطريق أفإيماء " لا صريحا ولذا قيل إنها تدل على علم الأصول الدينية وأن تعليمه وتعلمه مشروع، وقوله: والردّ على من
