كتاب إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)
الخطأ والنسيان، أو الإكراه والسَّبْقِ [على] (¬١) طريق الاتفاق، فقال -فيما رواه عنه أهل السنن من حديث عائشة أم المؤمنين-: "لا طلاق ولا عَتَاق (¬٢) في إغلاق" (¬٣) رواه الإِمام أحمد، وأبو داود، وابن ماجه (¬٤)، والحاكم في "صحيحه" وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم---------------
(¬١) زيادة يقتضيها السياق.
(¬٢) بفَتح العَين، مصدر "عَتَقَ العبد": خرج عن الرِّق. (القاسمي).
(¬٣) أَخرجه أحمد (٦/ ٢٧٦) , وأبو داود (٢١٩٣) وابن ماجه (٢٠٤٦) , والحاكم (٢/ ١٩٨) وغيرهم.
وصححه الحاكم على شرط مسلم، فتعقبه الذهبي بأن في إسناده "محمد بن عبيد". ضعَّفه أبو حاتم، ولم يحتجَّ به مسلم.
قلت: وليس هو بالمشهور، وقد اضطرب في رواية الحديث على وجهين , وأسقطه بعض الرواة فتُوهِّم طريقًا آخر.
وانطر "علل ابن أبي حاتم" (١/ ٤٣٠، ٤٣٢) , و"شرح مشكل الآثار" للطحاوي (٢/ ١٢٨).
ووردت له متابعةٌ عند الدارقطني في "السنن" (٤/ ٣٦)، والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ٣٥٧) إلا أن الإسناد إلى المتابع ضعيف.
ففي تحسين الحديث بهذين الطريقين نظر.
وانظر: "إرواء الغليل" (٧/ ١١٣ - ١١٤) و"الهداية إلى تخريج أحاديث البداية" (٦/ ١١٢ - ١١٣).
وعارضه ابن رجب قى "جامع العلوم والحكم" (١/ ٢٧٨) بأثر عائشة الصحيح في اليمين المنعقدة، فقال: "وهذا يدلُّ على أن الحديث المروي عنها مرفوعًا: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق" إما أنه غير صحيح، أو أن تفسيره بالغضب غير صحيح ... ".
وانظر لمسلكه هذا: شرحَه على "علل الترمذي" (٢/ ٧٩٦ - ٨٠١).
(¬٤) بسكون الهاء وصلًا ووقفًا. (القاسمي).
