كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: الكتاب)
بمقالاتهم ابن رشد الحفيد (¬١).قال في كتابه «مناهج (¬٢) الأدلة»: القول في الجهة: وأما هذه الصفة فلم يزل أهل الشريعة في أول الأمر يثبتونها لله سبحانه وتعالى حتى نفتها المعتزلة، ثم تبعهم على نفيها متأخرو الأشعرية (¬٣) كأبي المعالي ومن اقتدى بقوله.
وظواهر الشرع كلها تقتضي إثباتها لله تعالى، مثل قوله سبحانه: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} [طه/٥]، وقوله تعالى: {وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ} [البقرة/٢٥٥]، وقوله تعالى: {وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ} [الحاقة/١٧]، وقوله تعالى: {يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ} الآية [السجدة/٥]، وقوله تعالى: {تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ} [المعارج/٤]، وقوله تعالى: {أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ} [الملك/١٦]، إلى غير ذلك من الآيات التي إن سُلِّط التأويل عليها عاد الشرع كله مُؤوَّلًا (¬٤)، وإن قيل فيها: إنها من المتشابهات عاد الشرع كله متشابهًا؛ لأن الشرائع
---------------
(¬١) سقط «ابن رشد الحفيد» من (ت، ع)، وفي (مط): «ابن رشد بن الحفيد» وهو خطأ.
(¬٢) في (أ، ع): «منهاج»، وكتب عليها ناسخ (أ) في الحاشية «مناهج».
(¬٣) في (ت): «الجاهلية»، وهو خطأ.
(¬٤) في (مط): «متأوَّلاً»، وفي (ع): «قولاً» وهو خطأ.
