كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)
الثامنة عشرة: قوله "ثم اغتسلي" قال الباجي (¬1): يحتمل أن يكون للاستحاضة واستغنى عن ذكر الغسل للحيض، لأنه معلومعندها ويحتمل أن يكون لإِدبار الحيض.
قلت: وهذا هو الظاهر والخلاف المذكور مبني على أن الغسل [هل] (¬2) هو لإِدبار الحيضة والذي للاستحاضة مستحب أو عكسه، وفيه قولان عند المالكية، وتظهر فائدة الخلاف في جواز وطئها بعد الغسل الأول.
فإن قلنا: إنه الواجب جاز وإلَّا فلا.
التاسعة عشرة: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "فإذا أقبلت الحيضة" قال الشيخ تقي الدين: [فيه] (¬3) تعليق الحكم بالإِقبال والإِدبار، فلا بد أن يكون معلومًا [لها] (¬4) بعلامة تعرفها فإن كانت مميزة ردت إلى التمييز، فإقبالها: بدوّ الدم الأسود، وإدبارها: إدبار ما هو بصفة الحيض. وإن كانت معتادة ردت إلى العادة، فإقبالها: وجود الدم في أول أيام العادة. وإدبارها: انقضاء أيام العادة. وقد ورد في حديث فاطمة ما يقتضي الرد إلى التمييز، وقالوا: إن حديثها في المميزة. وحمل قوله: "فإذا أقبلت الحيضة" على الحيضة المألوفة، قال: وأقوى الروايات في الرد إلى التمييز: الرواية التي
¬__________
(¬1) المنتقى (1/ 125).
(¬2) في ن ب ساقطة.
(¬3) في ن ب ساقطة. انظر: إحكام الأحكام (1/ 478).
(¬4) زيادة من إحكام الأحكام (1/ 478).
