كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)
والحالة هذه فينبغي أن يدور الحكم مع العلة وجودًا وعدمًا؛ فحيث أمنّا التشويش قدمت الصلاة، ولا يختص ذلك بالمغرب ولاغيرها، ويوضح ذلك الحديث الآتي بعده. "لا صلاة بحضرة طعام" (¬1) فهذه نكرة في سياق النفي فتعم وإن كان هذا العموم يخص منه من لا تشوف له إلى الطعام حينئذ.
الرابع: اختلف العلماء كما قال صاحب القبس: في الشغل والصلاة إذا تعارضتا مع سعة الوقت، فقال أحبارهم: من فقه الرجل
أن يبدأ بشغله قبل صلاته حتى يقيمها بقلب فارغ لها وقال قوم: يبدأ بالصلاة.
وحكى القاضي عياض قولًا ثالثًا: أنه إن كان الطعام يسيرًا بدأ به، وإن كان كثيرًا بدأ بها.
قلت: وظاهر الحديث دالٌ على البداءة بها مطلقًا، ورأيت في مستخرج ابن مسنده بإسناده عن وكيع بن الجراح (¬2) أنه قال: إذا كان الطعام حارًّا يخشى فساده بدأ به، وإذا [كان] (¬3) باردًا لا يخشى فساده بدأ بها.
¬__________
(¬1) مسلم (560)، وأبو داود (89)، وأبو عوانة (1/ 268)، والبغوي (801، 802)، والبيهقي (3/ 71، 72، 73)، وصححه الحاكم (1/ 168)، ووافقه الذهبي، وابن خزيمة (933)، وأحمد في المسند (6/ 43، 54، 73)، وهو الحديث التاسع في هذا الباب.
(¬2) ذكره البغوي في شرح السنة (3/ 357) ولم يسنده، ولفظه: "قال وكيع: إنما يبدأ بالعشاء إذا كان طعامًا يخاف فساده" انتهى.
(¬3) زيادة من ن ب.
