كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)
قال البكري: هو على وزن فَعِلاَن لا يجوز غيره (¬1).قلت: ويجوز فيه [الصَّرْفُ] (¬2) وعدمه على تأويل المكان أو البقعة.
ثامنها: قوله: "فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها" لله المراد: صلاة العصر وفيه إشعار بأنه توضأ لها على التعيين، وقد صحيح أصحابنا
أن من توضأ لصلاة دون غيرها صح لكل شيء.
وقيل: لا مطلقًا.
وقيل: لها فقط.
تاسعها: ظاهره أنه صلاهما في جماعة فيكون [فيه] (¬3) دليل للجماعة في الفائتة، وهو إجماع إلَّا ما حكاه القاضي عياض عن الليث بن سعد، فإنه منع ذلك، وهذا إن صح عنه فمردود بهذا الحديث وبحديث [الوادي] (¬4) وقد تقدمت المسألة في آخر الحديث الخامس من هذا الباب (¬5) أيضًا بزيادة فراجعها وما ذكرته من أن الظاهر أنه - عليه السلام - صلاهما في جماعة هو ما ذكره النووي في [شرحه لمسلم] (¬6) أيضًا،
¬__________
(¬1) معجم ما استعجم (1/ 258).
(¬2) في ن ب (الظرف).
(¬3) في ن ب ساقطة.
(¬4) في الأصل (المادي)، والتصويب من ن ب.
(¬5) في الوجه التاسع.
(¬6) في ن ب (شرح مسلم). وهي مثبتة بكاملها فيه (5/ 132).
