كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)
محل المعصية، كما ذهب إليه مالك وخالفه الشافعي وأحمد. استدل بما روي من [كسر] (¬1) دنان الخمر وتحريق عمر بيت خمّار.واستدلا بالنهي عن إضاعة المال.
[قالا] (¬2): إن المعصية لا تعلق للمحل بها، والأحكام إنما تتعلق بالفاعل (¬3).
خاتمة: في مسند أحمد (¬4) في هذا الحديث "لولا ما في
¬__________
(¬1) في ن ب (كبر).
(¬2) في ن ب (قال).
(¬3) أشار ابن حجر -رحمه الله- في الفتح بقوله: "وتعقب بأنه منسوخ كما قيل في العقوبة بالمال، والله أعلم". اهـ.
علق الشيخ ابن باز -حفظه الله- بقوله: "جزم الشارح بالنسخ ليس بجيد، والصواب: عدم النسخ لأدلة كثيرة معروفة في محلها، منها حديث الباب، وإنما المنسوخ التعذيب بالنار"، والله أعلم. اهـ، من الفتح (2/ 130).
(¬4) مسند أحمد (2/ 367) من رواية سعيد المقبري، وهذا فيه بيان الترك في عدم التحريق، كما أشار إليه الحافظ ابن حجر (2/ 126).
فائدة: قد ورد النهي عن العقوبة بالنار أحاديث كثيرة منها: ما أخرجه البخاري والترمذي والنسائي وأبو داود في الحدود، باب: المرتد، عن عكرمة، قال: "أتى علي - رضي الله عنه - بزنادقة، فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس، فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لِنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا تعذبوا بعذاب الله)، ولقتلتهم لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من بدل دينه فاقتلوه)، وروى البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: "بعثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعث، فقال: (إن وجدتم فلانًا وفلانًا) لرجلين من =
