كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)
وقال بعضهم: هو فرض السفر.واختار القاضي أبو الوليد من المالكية (¬1): أنه واجب على الكفاية في المساجد والجماعات الراتبة، وعلل الوجوب بإقامة
الشعار وتعريف الأوقات.
قال القاضي عياض: وهو ظاهر قول مالك في الموطأ (¬2).
وروى الطبري عن مالك (¬3): إن ترك أهل [المصر] (¬4) الأذان عامدين أعادوا الصلاة.
واختلف عند المالكية في المراد بالوجوب السالف، فقيل: معناه وجوب السنن المؤكدة.
وقيل: على ظاهره من الوجوب على الكفاية، وتأول قول من قال: إنه سنة. أي ليس من شروط الصلاة لقولهم في ستر العورة وإزالة النجاسة قاله أبو عمر وفي وجه عندنا أنه سنة في غير الجمعة فرض كفاية فيها.
وقال ابن المنذر (¬5): هو فرض في حق الجماعة في الحضر والسفر. دون المنفرد، وأكثر أهل العلم على أن من صلى بلا أذان
ولا إقامة في حضر أو سفر لا إعادة عليه.
¬__________
(¬1) انظر: المنتقى (1/ 136).
(¬2) انظر: الموطأ (1/ 71).
(¬3) انظر: الاستذكار (4/ 17).
(¬4) في ن ب (مصر).
(¬5) في الأوسط (3/ 24).
