كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)
والجواب: أنه إنما منع في [رواية] (¬1) الموطأ النافلة الراتبة دون المطلقة، ومن تتمة حديث مالك في الموطأ: "يصلي علىالأرض، وعلى راحلته حيث توجهت به".
قال القاضي: ومنهم من تأول حديث ابن عمر بالمنع على أنه في النافلة التي تصلي على الأرض دون النافلة على الراحلة.
[الثاني عشر] (¬2): قوله: "كان يوتر على بعيره" يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - لا ابن عمر - رضي الله عنه-.
واستدل به على أن الوتر ليس بواجب، بل سنة، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور.
وقال أبو حنيفة: واجب لا يجوز على الراحلة بناء على مقدمة أخرى، وهي أن الفرض لا يقام على الراحلة، وهو إجماع، كما حكاه القاضي، وهو مرادف للواجب، فلا يقام عليها [وترك الفعل] (¬3).
¬__________
= مراد ابن عمر - رضي الله عنه - بقوله: لو كنت مسبحًا لأتممت، أنه لو كان مخيرًا بين الإِتمام وصلاة الراتبة لكان الإِتمام أحب إليه، لكنه فهم من القصر التخفيف، فلهذا كان لا يصلي الراتبة ولا يتم.
مسلم (689)، وأبو داود (1223) في الصلاة، باب: التطوع في السفر، والنسائي (3/ 123)، والترمذي (544)، وابن ماجه (1071)، وأحمد (2/ 100، 95، 56)، والبغوي (4/ 184)، والبيهقي (3/ 158).
(¬1) زيادة من ب.
(¬2) في الأصل (الحادي عشر)، وما أثبت من ن ب.
(¬3) ساقطة من ب.
