وقال مالك: في المشهور عنه وعن أصحابه: لا يجوز أن يؤم أحد جالسًا لحديث "لا يؤمن أحدٌ بعدي جالسًا" (¬1) لكنه حديث
¬__________
(¬1) قال ابن حجر في الفتح بعد ذكر هذا الحديث والرد على من استدل به نقلًا عن الشافعي، فقال: قد علم من احتج بهذا أن لا حجة فيه لأنه مرسل، ومن رواية: رجل يرغب أهل العلم عن الرواية عنه يعني "جابر الجعفي"، وقال ابن بزيزة: لو صح لم يكن فيه حجة لأنه يحتمل أن يكون المراد منع الصلاة بالجالس، أي: يعرب قوله "جالسًا" مفعولًا لا حالًا. اهـ، (2/ 175).
وقال ابن حبان: عليه (3/ 273): وهذا لو صح إسناده لكان مرسلًا، والمرسل من الخبر وما لم يرو سيان في الحكم عندنا، لأنا لو قبلنا إرسال تابعي وإن كان ثقة فاضلًا على حسن الظن منا لزمنا قبول منه عن اتباع التابعين ... إلخ. وانظر: عمدة القاري (5/ 220).
وقال أحمد شاكر -رحمه الله- في تعليقه على الرسالة (256): بعد وهذا الحديث غاية في الضعف، ثم نقل كلامًا عن العراقي في "طرح التثريب" (2/ 340)، وذكر أنه روي من رواية (عبد الملك بن حبيب عمن أخبره عن مجالد عن الشعبي ومجالد ضعيف، وفي السند إليه من لم يسم، فلا يصح الاحتجاج به، والحديث أخرجه الدارقطني من طريق جابر الجعفي عن الشعبي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرفوعًا. وقال: لم يروه غير جابر الجعفي عن الشعبي، وهو متروك، والحديث مرسل لا تقوم به حجة.
الدارقطني (1/ 398)، والبيهقي من طريق الدارقطني (3/ 80)، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (4088)، ومحمد بن الحسن في الموطأ (158). وانظر: الزيلعي في نصب الراية (2/ 50). وضعفه ابن عبد البر في الاستذكار (5/ 394)، وقال فيه (5/ 400): منكر باطل لا يصح من جهة النقل. اهـ.