كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)
وهذه الوجوه من التأويلات تذكر لبيان ما يحتمله اللفظ من المعاني ليخرج ظاهره [عن المنصوصية] (¬1) لا [على] (¬2) أنه يجزم بإرادة [متعين منها] (¬3)، إلَّا أن يقوم على ذلك دليل.وأما قولهم: "إن سنة الله وشرعه إنه لا يستحيي من الحق"، فليس فيه تحرير (¬4) بالغ، فإنه إما أن يسند فعل الاستحياء إلى الله تعالى [أو لا] (¬5) [و] (¬6) يجعله فعلًا لما لم يسم فاعله، فإن أسنده إلى الله تعالى فالسؤال باق بحاله، وغاية ما في الباب: إنه زاد قوله "سنة الله وشرعه" وهذا لا يخلص من السؤال، وإن بنوا الفعل لما لم يسم فاعله، فكيف يفسر فعلًا بني للفاعل [و] (¬7) المعنيان متباينان، والإِشكال إذًا وارد على بنائه للفاعل؟ قال: والأقرب: أن يجعل في الكلام حذف، تقديره: إن الله لا يمنع من ذكر الحق "والحق" هنا خلاف الباطل ويكون المقصود من الكلام: أن يقتدى بفعل الله سبحانه وتعالى في ذلك، أي في قوله: {وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ} (¬8)
¬__________
(¬1) في إحكام الأحكام (1/ 100) (عن المنصوحية)، وفي جميع النسخ (على النصوصية)، وما أثبت من إحكام الأحكام مع الحاشية.
(¬2) زيادة من إحكام الأحكام (1/ 395).
(¬3) في جميع النسخ (المعنى)، وما أثبت من إحكام الأحكام.
(¬4) انظر: العدة حاشية إحكام الأحكام (1/ 395).
(¬5) زيادة من إحكام الأحكام (1/ 100).
(¬6) في ن ب (أو)، وما أثبت يوافق إحكام الأحكام.
(¬7) في ن ب (أو)، وما أثبت يوافق إحكام الأحكام.
(¬8) سورة الأحزاب: آية 53.
