كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)
"عثمان" (¬1) و "أُبيِّ" في نفيه [الغسل إلَّا] (¬2) بالإِنزال، وحديث عثمان ضعيف، لأن مرجعه إلى الحسين بن ذكوان المعلم يرويه عن يحيى بن أبي ك ثير عن أبي سلمة عن عطاء بن يسار عن زيد، والحسين لم يسمعه من يحيى وإنما نقله له، قال يحيى: ولذلك أدخله البخاري (¬3) عنه بصيغة المقطوع وهذه علة [وقد خولف حسين فيه عن يحيى فرواه عنه غيره موقوفًا على عثمان ولم يذكر [فيه] (¬4) النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذه علة ثانية] (¬5)، وقد خولف فيه أيضًا أبو سلمة فرواه زيد بن أسلم عن عطاء عن زيد بن خالد أنه سأل خمسة أو أربعة من¬__________
= (1/ 31)، أحمد (6/ 47، 97، 112، 135)، الترمذي (109)، أبو عوانة (1/ 289)، البيهقي (1/ 164)، وفيه روايات أخرى بهذا اللفظ أو قريب منه، وجاء من رواية قتادة من حديث أبي هريرة -حديث الباب وفيه-: "وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل"، أخرجه أبو داود بهذا اللفظ (1/ 148).
قال الحافظ في الفتح (1/ 395)، ورواه أبو داود من طريق شعبة وهشام معًا، عن قتادة بلفظ: "وألزق الختان بالختان"، بدل قوله: "ثم جهدها" وهذا بدل على أن "الجهد" هنا كناية عن معالجة الإِيلاج. اهـ.
(¬1) أخرجه البخاري (1/ 399)، البيهقي في سننه (1/ 164)، مسلم (347)، ابن خزيمة (224)، الطحاوي (1/ 53)، أحمد (1/ 63، 64)، ابن أبي شيبة (1/ 90)، عبد الرزاق (968).
(¬2) في جميع النسخ الماء، وما أثبت من العارضة.
(¬3) البخاري رقم (292).
(¬4) في ن ب ساقطة، ومثبتة في العارضة.
(¬5) في ن ب، مكررة.
