كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)
فيه (¬1).وقد أفرد هذه المسألة (¬2) بالتصنيف البطليموسي -رحمه الله-. ولم تعين - رضي الله عنها -، ما كان يتشهد به في هذا الحديث. وقد ورد في ذلك أحاديث عدة جمعتهم في تخريجي لأحاديث الرافعي.
¬__________
(¬1) قال شيخ الإِسلام في الفتاوى (10/ 186): (والمقصود هنا) أن المعروف عن أئمة السنة إنكارهم على من قال: أسماء الله مخلوقة، وكأن الذين يطلقون القول بأن الاسم غير المسمى هذا مرادهم. فلهذا يروى عن الشافعي والأصمعي وغيرهما، أنه قال: إذا سمعت الرجل، يقول: الاسم غير المسمى فاشهد عليه بالزندقة، ولم يعرف أيضًا عن أحد من السلف أنه قال: الاسم هو المسمى، بل هذا قاله كثير من المنتسبين إلى السنة بعد الأئمة، وأنكره أكثر أهل السنة عليهم. ثم منهم من أمسك عن القول في هذه المسألة نفيًا وإثباتًا، إذ كان كل من الإِطلاقين بدعة كما ذكره الخلال عن إبراهيم الحربي وغيره. وكما ذكره أبو جعفر الطبري في الجزء الذي سماه "صريح السنة" ذكر مذهب أهل السنة المشهور في القرآن والرؤية والإِيمان والقدر والصحابة وغير ذلك، إلى أن قال: إن القول في الاسم والمسمى من الحماقات المبتدعة التي لا نعرف فيها قولًا لأحد من الأئمة، وأن حسب الإِنسان أن ينتهي إلى قوله -تعالى-: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى} وهذا هو القول بأن الاسم للمسمى. وهذا الإِطلاق اختيار أكثر المنتسبين إلى السنة من أصحاب الإمام أحمد وغيره ... إلخ كلامه. وقد سبق هذا المبحث في الجزء الأول وكراهة السلف الخوض فيه، وقد تكلم
على هذه المسألة الصنعاني في حاشيته على إحكام الأحكام (2/ 287).
(¬2) باسم "الاسم والمسمى"، وقد طبع هذا الكتاب في مجلة اللغة العربية بدمشق في الجزء الثاني مجلد (47)، عام 1392 هـ.
