كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)
ومذهب الشافعي وأهل الظاهر أنها عنه وعن موطوئته.قلت: هذا قول عنه فإنّ عنْهُ أقوال:
[أصحها] (¬1): يجب كفارة واحدة على الزوج.
ثانيها: عنه وعنها.
ثالثها: [عليها] (¬2) كفارة أخرى.
وحكى الدارمي وغيره وجهاً أنه يجب على الزوج في ماله كفارتان: كفارة عنه، وكفارة عنها، وهو مصادم للحديث. والكلام على هذه الأقوال وما يتعلق بها محله كتب الفروع.
ثم قال القرطبي: ومشهور مذهب مالك في المكرهة أن مكرهها يكفر عنها.
قلت: وبالأول من أقوال الشافعي قال داود وأهل الظاهر.
وبقول مالك: قال أبو ثور: وأهل الرأي أعني وجوب الكفارة على المرأة إن طاوعت كما أسلفناه في الوجه الرابع عشر ونقله البغوي في شرح السنة (¬3) عن أكثر العلماء.
واحتج لعدم الوجوب عليها: أنه -عليه الصلاة والسلام- لم يعلم المرأة بوجوب الكفارة عليها مع الحاجة إلى الإِعلام ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وقد أمر -عليه الصلاة
¬__________
(¬1) في ن ب (أحدها).
(¬2) في ن ب (عليه).
(¬3) شرح السنة (6/ 288).
