كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 7)
الثامن: قد يؤخذ من الحديث جواز بيع الدار المستأجرة بأن يجعل هذا الاستثناء المذكور في الحديث أصلاً، ويجعل بيع الدار المستأجرة مساوياً له في المعنى، فيثبت الحكم.قال الشيخ تقي الدين (¬1): إلاَّ أن في كون مثل هذا معدوداً فيما يؤخذ من الحديث وفائدة من فوائده نظر.
التاسع: في الحديث علم من أعلام النبوة ومعجزة من معجزاته - صلى الله عليه وسلم - في ابتعاث جمل جابر وإسراعه بعد إعيائه.
وفي رواية في "الصحيح" (¬2): أنه عليل فزجره ودعا له، فما زال بين يدي الإِبل قدامها يسير، فقال لي: كيف ترى بعيرك؟ قلت: بخير، قد أصابته بركتِك. قال: أفتبيعنيه؟، فاستحييت، ولم يكن لنا
¬__________
= جائز، والشرط باطل، ثم أتيت ابن شبرمة، فسألته، فقال: البيع جائز، والشرط جائز، فقلت: يا سبحان الله! ثلاثة من فقهاء العراق، اختلفوا في مسألة واحدة، فأتيت أبا حنيفة، فأخبرته، فقال: لا أدري ما قالا، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع، وشرط البيع باطل، ثم أتيت ابن أبي ليلى، فأخبرته، فقال: لا أدري ما قالا، حدثني هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: "أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أشتري بريرة، فأعتقها، وإن اشترط أهلها الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق"، البيع جائز، والشرط باطل، ثم أتيت ابن شبرمة، فأخبرته، فقال: لا أدري ما قالا لك، حدثني مسعر بن كدام، عن محارب بن دثار، عن جابر، قال: بعت من النبي - صلى الله عليه وسلم - ناقة، وشرط لي حملانها، أو ظهرها إلى المدينة" البيع جائز، والشرط جائز. وانظر التمهيد (22/ 185).
(¬1) إحكام الأحكام (4/ 105).
(¬2) مسلم بشرح النووي (11/ 31)، والبخاري الفتح (6/ 121 ح (2967).
