كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 7)

ومنها: الطريق الأول بلفظ المصنف الأول ولم يقل سمعت النعمان، وإنما قال: عن النعمان ثم رواه باللفظ الثاني الذي ذكره المصنف، ثم باللفظ الثالث، وقال في آخره: "أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: "فلا إذًا، وكلاهما أيضًا من طريق الشعبي.
قال عبد الحق: ولم يذكر البخاري هذا, ولم يقل من هذه الألفاظ إلَّا قوله: "فلا تشهدني على جَوْر" وهو عنده على الشك ثم قال: وقال أبو جرير عن الشعبي: "لا أشهد على جور" ليس عنده إلَّا هذا.
ورواه مسلم من حديث أبي الزُّبير عن جابر أيضًا وفيه: "فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلَّا على حق".
الثاني: وقع في "بسيط" الغزالي "ووسيطه" أن الواهب هو النعمان بن بشير، وغلطوه في [ذلك وإنما هو الموهوب له لكنه لم ينفرد بذلك، فقد رواه المزني عن الشافعي كذلك] (¬1).
ونبه عليه البيهقي (¬2): أن الصواب خلافه.
الثالث: [قوله] (¬3): "ببعض ماله" قد عرفت من رواية الصحيحين أنه كان غلامًا، وفي رواية لمسلم: "إني قد نحلت النعمان، كذا وكذا من مالي".
الرابع: سلف التعريف براوي الحديث في باب الصفوف.
¬__________
(¬1) في ن هـ ساقطة.
(¬2) معرفة السنن والآثار (9/ 62).
(¬3) زيادة من ن هـ.

الصفحة 458