كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 8)
ورد في الوقت الذي كتب عليهم فيه الوصية.الثاني: فيه أيضًا دلالة على أنها لا تشرع لمن ليس له شيء يوصي فيه ولا به.
الثالث: جواز العمل بالكتابة فيها، وبه قال الإِمام محمَّد [بن] (¬1) نصر المروزي من أصحابنا، وقال: إنها كافية فيها من غير إشهاد؛ لظاهر الحديث، وخالف إمامه والجمهور، فإنهم قالوا: لابدَّ من الإِشهاد.
وعند مالك: أنه إذا لم يشهد لا يعمل بخطه إلَّا فيما يكون فيها من إقرار الحق لمن لا يتهم عليه.
الرابع: [فيه] (¬2) منقبة ظاهرة لابن عمر - رضي الله عنه - لمبادرته إلى امتثال الأمر ومواظبته عليه، وقد كان - رضي الله عنه - شديد الاتباع [له] (¬3).
الخامس: فيه الحث على تهيؤ الإنسان للموت ويبادر بما عساه أن لا يدركه فإنه لا يدري [متي] (¬4) القدوم.
السادس: لعل التقييد بالمسلم خرج على الغالب، فإن الكافر مكلف بالفروع أيضًا على الصحيح.
¬__________
(¬1) زيادة من ن هـ ومن شرح مسلم (11/ 76).
(¬2) ساقطة من ن هـ.
(¬3) ساقطة من ن هـ، ويستقيم المعنى بدونها.
(¬4) في ن هـ ساقطة.
