كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 8)
وأيضًا فإن رواية من روى ["مُلَّكتها"] (¬1) التي [لم] (¬2) يتعرض لتأويلها يبعد فيها ما قال، إلَّا على سبيل الإِخبار عن الماضي بمعناه، ولخصمه أن يعكسه، وإنما الصواب في [مثل] (¬3) هذا أن ينظر إلى الترجيح [بأحد وجوهه] (¬4). ثم نقل كلام الدارقطني السالف فإن هذه لفظة واحدة في حديث واحد اختلف فيها، والظاهر القوي أن الواقع منها أحد الألفاظ، لا كلّها.قلت: وسلك طريق الترجيح من المتأخرين ابن الجوزي أيضًا فقال: في "تحقيقه" (¬5)، هذا الحديث رواه مالك والثوري وابن عيينة وحماد بن زيد وزايدة ووهيب والدراوردي وفضيل بن سليمان فكلهم قال: "زوجتكها"، ورواه أبو غسان فقال: "أنكحناكها"، وروى ثلاثة أنفس "ملكتكها" معمر، وكان كثير الغلط، وعبد العزيز بن أبي حازم، ويعقوب الإِسكندراني وليسا بحافظين، والأخذ برواية الحفاظ الفقهاء مع كثرتهم أولى.
قلت: وقد أسلفنا رواية رابعة "مُلَّكتها". وخامسة "أمكناكها".
الوجه السادس: في أحكامه وفوائده.
¬__________
(¬1) في هـ (ملكتكها)، وما أثبت يوافق إحكام الأحكام.
(¬2) زيادة من إحكام الأحكام.
(¬3) زيادة من إحكام الأحكام.
(¬4) غير موجودة في إحكام الأحكام.
(¬5) التحقيق في أحاديث الخلاف (2/ 272). وانظر: فتح الباري (9/ 214، 215).
