كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 8)
وغيره بدور من هاجر من المؤمنين، وقد قال الداودي: باع عقيل ما كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - ولمن هاجر من بني عبد المطلب.وقيل: إنما لم ينزل - عليه الصلاة والسلام - بها؛ لأنه لما هاجر تركها لله، فكره أن يرجع فيما تركه له (¬1).
وقيل: لأنه [قد] (¬2) انصرف عنها بالكلية فصارت بمنزلة سائر دور مكة، حكاهما القاضي، قال: وبالثاني استدل ابن أبي صفرة لمالك والليث على من خرج من دار الكفر مسلمًا وبقي أهله وأولاده بدار الكفر ثم غزاها مع المسلمين، فإنه لا يكون أحق بها، [وهي] (¬3) على حكم البلد لا ملك له فيها.
قال القاضي: ويرده أنه لو كانت العلة هذه؛ لعلل بها, ولم يعلل بقوله: "وهل ترك لنا عقيل من رباع".
وأما الإِرث: فقال المبرد: أصله العاقبة، ومعناه: الانتقال من واحد إلى واحد.
الوجه السادس: في أحكامه:
الأول: جواز سؤال الكبار والعلماء عن نزولهم أين يكون، إذا قدموا بلدًا أو غيره، فإنه - عليه الصلاة والسلام - أقر أسامة على ذلك، ولم ينكر عليه.
¬__________
(¬1) رد ذلك ابن حجر في الفتح (3/ 452)، (8/ 15).
(¬2) في ن هـ ساقطة.
(¬3) في ن هـ ساقطة.
انظر ما نسبه للقاضي: إكمال إكمال المعلم (3/ 446، 447).
