كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 9)
السابع: جواز تعليق القول بتقدير أمر آخر وقد شذ قوم في المنع من قول: "لو" فإنه صح "أنها تفتح عمل الشيطان" (¬1) لكن المنع مؤول على فعل أمر قد فات أو فعل محذور ونحوه.الثامن: مساواة الشريف وغيره في أحكام الله وحدوده وأن من راع الشريف فيها يخشى عليه الهلاك.
التاسع: عدم مراعاة الأهل والأقارب والأصحاب في مخالفة الدين وقد حث الله تعالى على ذلك بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} (¬2) وقوله: {قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ} (¬3)، الآية.
وقوله: {لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ}، الآية.
العاشر: جواز الحلف باسم الله وهو يمين عندنا بالنية لا عند الإِطلاق على الأصح لأنه لا يعرفه إلَّا الخواص، وعن مالك وأبي حنيفة أنه صريح.
الحادي عشر: استدل به لأحد القولين عند المالكية أنه قال: "والله لو وقع كذا لفعلت كذا" ونحو هذا، ومن ذلك لو كنت حاضرًا لك عند مخاصمة أخي لفقأت عينك، هل يكون حانثًا بهذا اللفظ أم لا؟
¬__________
(¬1) سبق تخريجه في كتاب الحج.
(¬2) سورة النساء: آية 135.
(¬3) سورة التوبة: آية 24.
