كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 9)
ادعاه والقلة فيه قلة قدره وتعظيمه عندهم لكذبه في دعواه بها ولو كان كاذبًا ثم قيد التكثر في الكذب خرج مخرج الغالب فإن غالب كذب الناس إنما هو لجلب الحطام.فائدة: حكى ابن سيده "دعوى كاذب" بالتذكير لكن التأنيث أفصح، كما في الحديث. وحكى أيضًا "دعوى باطل".
فائدة ثانية: المضبوط في معظم الأصول "ليتكثر" بالثاء المثلثة وضبطه بعضهم بالمهملة، وله وجه وهو أن يصير ذلك كبيرًا عظيمًا.
التاسعة: في تلخيص الأحكام الواقعة في الحديث:
أولها: المنع من الحلف بملة غير الإسلام كاليهودية والنصرانية وغيرها مطلقًا، وكذا تعليق الحلف بها وتقدم ذكر الكفارة فيه وعدتها.
ثانيها: تحريم الجناية على نفسه بالقتل وإثمه بذلك.
ثالثها: المماثلة في القصاص، وقد سلف فيه.
رابعها: منع النذر فيما لا يملك وهل يجب عليه فيه كفارة يمين؟ قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وداود والجمهور: لا، لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد" رواه مسلم (¬1) من حديث عمران بن الحصين - رضي الله عنه - وهو محمول على ما إذا أضاف النذر إلى معين ولا يملكه، بأن قال: إن
¬__________
(¬1) مسلم (1641)، أبو داود (3316)، والنسائي (7/ 19)، وابن ماجه (2124)، والبغوي (2714)، وابن الجارود (933)، والحميدي (829).
