الأوزاعي وجماعة من أصحاب مالك وحكوه عنه.
الرابع: يحكم بما سمعه في مجلس قضائه، وفي غيره لا قبل قضائه، ولا في غير مضرة في الأموال خاصة، وبه قال أبو حنيفة.
الخامس: أنه يقضي بعلمه في الأموال خاصة، سواء سمع ذلك في مجلس قضائه وفي غيره قبل ولايته أو بعدها، وبه قال أبو يوسف ومحمد، وحكاه القرطبي قولًا عن الشافعي.
السادس: أنه يقضي بعلمه في الأموال والقذف خاصةً ولا يشترط مجلس القضاء، وبه قال بعض المالكية.
السابع: أنه يقضي بعلمه إلَّا في حدود الله تعالى، وهو أصح أقوال الشافعي، ومحل الخوض في [ذلك] (¬1) كتب الخلاف.
الثامن: العمل بالظن وبناء الحكم عليه، حيث قال: فأحسب أنه صادق، وهو أمر إجماعي بالنسبة إلى الحاكم والمفتي.
التاسع: موعظة الإِمام للخصوم، وعليه ترجم البخاري (¬2) وترجم عليه أيضًا القضاء في قليل المال وكثيره (¬3)، وترجم عليه ايضًا من أقام البينة بعد اليمين (¬4)، وقال فيه: "فمن قضيت له بحق أخيه شيئًا [بقوله] (¬5) ".
¬__________
(¬1) في ن هـ (المسألة).
(¬2) الفتح (13/ 157) ح (7169).
(¬3) الفتح (13/ 178) ح (7185).
(¬4) الفتح (5/ 288) ح (2680).
(¬5) في ن هـ (فيه)، وهي خطأ.