والحاصل أن التأويل لكلامه ليس تأويلاً بل هو كذب له لا يغير حكماً
الثاني: إنه قد تواتر، وانعقد الإجماع على نزول عيسى بنة مريم عليه السلام، فتأويل هذه وتحريفه كفر أيضاً. وقد قال في "روح المعاني" - وهو من محققي المتأخرين -: إن من لم يقل بنزوله فقد أكفره العلماء، وهو على القاعدة في إنكار ما تواتر في الشرع. وقد رأيت كلام ذلك الملحد المتنبئ في قوله تعالى: {وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ} ، وكلام أتباعه فقتل كيف قدر، بذلوا جهدهم في تأويله وتحريفه ولم يستولهم شيء، فيجب أن يكفروا.
الثالث: إنهم منحوا رتبة مثل عيسى عليه السلام من الرسل أولي العزم لمثل هذا الأخر الزنيم فيجب أن يكفروا. راجع "فتح الباري" من (باب ما يستحب للعالم إذا سئل: أي الناس أعلم) . وغاية من يحتاط لهم أن يستتيبهم، فإن تابوا وإلا فهم كافرون، وليس في الشريعة الإسلامية إلا هذا القدر، كما قد اثبتناه بالإجماع في ما بعد في الفصول، وعرض التوبة أيضاً إنما يكون من حاكم الإسلام عند إبرام الأمر والفصل:
فإما لهذا وإما لذا
وأما الآن فلم يبق لهم إلا الكفر، فليجعلوه شعاراً أو دثاراً حتى يحلهم دار البوار.