الخليفة، فشفع إلي نسيب لي في إيصال رقعة إلى الخليفة المقتفي لأمر الله رضي الله عنه في إطلاق شيء من البرز لمسجد بناه أبو ذلك النسيب من مال الوقف (61/أ)، فوقع له الخليفة رضي الله عنه بذلك.
فأرسلت بهذا التوقيع إلى ابن مهدوية ليوقع به على العادة، فوقع بالتوقيع على ظهر نسخة الرقعة، ولم يصل فيها على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فرددته إليه، وقلت له: صل على النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال الرسول: فأخذ القلم ليصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم أدركته الشقاوة فلم يفعل، وقال للرسول: عد إلي في غد لأمر الكاتب الذي كتب هذا التوقيع أن يصلي على النبي فيه بخطه.
فعاد الرسول إلي فأخبرني بذلك فقلت: إنا إن هذا جيد حيث ينتهي الكتاب فيما بعد أن يخلو بالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في مثل هذا، ثم إني أرسلت به إليه من الغد على يد ذلك الشخص، فعاد إلي وقال لي: إنه قال: إن هذا لم تجر به عادة، وامتنع من إثبات الصلاة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في الرقعة، فكتبت إلي المقتفي رضي الله عنه كتابا، أبلغت فيه، وقلت له: إن هذا ديوانك إنما هو على الحقيقة ديوان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإذا لم يصل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ديوانه، فأين يصلى عليه؟ وهذه الصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهي حق لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإني لأخشى بجدال أن تهضم حقوق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في وقت تكون أنت النائب عنه في استيفائها، ثم سألت أن يوقع توقيعا بأنه لا يكتب من ديوانه ومخزنه (61/ب) كتابا، وإن كان على ظهر رقعة حتى يصلي